أقر رجل الأعمال التركي، من أصل إيراني، رضا صرّاف، بالتهم السبعة الموجهة إليه في قضية غسل الأموال الإيرانية، المعتقل بسببها في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الإدلاء بشهادته أمام المحكمة التي تنظر في الاتهامات المشابهة الموجهة للمصرفي التركي محمد هاكان أتيلا.
وأكّد صراف، في شهادته خلال الجلسة الثانية للمحكمة أمس الأربعاء، أنه يتعاون مع الادّعاء العام في اعترافه بصحة التهم الموجهة إليه، في إطار صفقة لإطلاق سراحه، بحسب ما يجري تداوله.
وكان المدعي العام الفيدرالي ديفيد دنتون، قد قال في مرافعته الافتتاحية في اليوم الأول من هذه المحاكمة: "ستستمعون إلى (هذه القضية) يخبرها رضا صراف من الداخل: اعترف بأنه مذنب واعترف بأنه انتهك القوانين الأميركية، وقرر التعاون مع الحكومة".
وأتيلا، نائب الرئيس السابق لبنك "خلق" التركي، معتقل بالولايات المتحدة منذ مارس/آذار الماضي، مع صرّاف، على خلفية اتهامهما بانتهاك العقوبات الأمريكية على إيران والاحتيال المصرفي.
وذكر صرّاف في سياق شهادته أنه حينما تم توقيفه في مطار ولاية ميامي الأمريكية، شهر مارس/الماضي، أنه لم يقل الحقائق حينها بشكل كامل لمكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (إف بي أي) نظرًا إلى خوفه وعدم معرفة ما يواجهه.
وشدد على أنه قرر فيما بعد التعاون مع الادعاء العام "لأن هذا أفضل طريق للخروج من السجن"، ومن ثم أقر بكافة التهم الموجهة إليه.
كما استمعت هيئة المحكمة إلى التركي بولنت بولوط، الذي يعمل خبيراً لغوياً في مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي كأحد شهود الإثبات، الذي ذكر في إفادته أن التسجيلات الصوتية المقدمة للمحكمة كدليل، هو الذي ترجمها من التركية إلى الإنجليزية.
المحكمة استمعت كذلك إلى أقوال خبير في اللغة الفارسية يعمل في مكتب التحقيقات الأمريكي.
وبحسب وكالة الأناضول، شهدت الجلسة حضور عدد من المنتمين إلى منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، الهاربين إلى الولايات المتحدة، لوجود عدد من القضايا بحقهم في تركيا.
ومنذ توقيف ضراب في الولايات المتحدة طالبت أنقرة بإطلاق سراحه، فيما وصفت القضية المعروضة أمام المحكمة والمتهم فيها صراف وأتيلا بأنها مكيدة سياسية تهدف إلى الإضرار بالاقتصاد التركي والعلاقات التركية الأمريكية.
وتعد منظمة فتح الله غولن الإرهابية المسؤولة عن التخطيط لهذه القضية عبر القيام بعمليات تنصت واسعة وتسليم التسجيلات للقضاء الأمريكي.
وأصدرت النيابة العامة التركية الثلاثاء مذكرات توقيف بحق تركيين اثنين لتزويدهما القضاء الأميركي بمستندات مزيفة اعتمدت عليها المحكمة الأمريكية في قضية أتيلا وصراف.
وأحد المتهمين في قضية المستندات المزيفة هو النائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، أيكان إيردمير، والآخر هو المدقق المصرفي عثمان زكي جانيتيز.
وساهم كلا المتهمين في إطلاق حملة قضائية في أيار/ مايو 2013 تسببت باعتقال عشرات المسؤولين الحكوميين وأقاربهم بدعوى الفساد، وتبين لاحقاً أنها حملة خطط لها تنظيم فتح الله غولن الإرهابي، الذي كان يهدف من خلالها إلى إسقاط الحكومة التركية.
