قال بيان مجلس الأمن القومي التركي، اليوم الثلاثاء، إن تشكيل نقاط مراقبة للجيش التركي في مدينة عفرين السورية وغربي حلب سيساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن والسلام بشكل تام في سوريا.
وأشار البيان إلى استمرار عمليات المراقبة التي تقوم بها القوات التركية في مناطق خفض التوتر في إدلب.
وأكد البيان أن محاولات تنظيم "ب ي د" الإرهابي (الذراع السوري لتنظيم بي كا كا الإرهابي) لتغيير التركيبة الديمغرافية في سوريا من خلال القيام بعمليات تطهير عرقي، أمر غير مقبول ومخالف للقوانين الدولية، وأن تركيا ستتخذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لحماية أمنها القومي وحماية حدودها.
وقال البيان إن مساعي منظمة "بي كا كا/ ب ي د-ي ب ك" الإرهابية حول تغيير البنية الديمغرافية لسوريا من خلال القيام بتطهير عرقي سري، والاستحواذ على أراض إضافية، يتعارض مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان.
ومنتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانا (تركيا وروسيا وإيران) توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض التوتر في إدلب، وفقًا لاتفاق موقع في مايو/أيار الماضي.
وفي إطار الاتفاق تم إدراج إدلب ومحيطها (شمال غرب)، ضمن "مناطق خفض التوتر"، إلى جانب أجزاء محددة من محافظات حلب (شمال) وحماة (وسط) واللاذقية (غرب)
ومنذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، تواصل القوات المسلحة التركية، تحصين مواقع نقاط المراقبة على خط إدلب - عفرين، بهدف مراقبة "منطقة خفض التوتر" في إدلب.
وبخصوص فضيحة الإساءة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك خلال مناورات لحلف الناتو في النرويج، أكد البيان أن هذا التصرف أمر غير مقبول على الإطلاق، مشيراً إلى أن تركيا تنتظر أن يقوم الحلف بتوسيع دائرة التحقيق حول الواقعة لتشمل كل من له يد في ذلك، وضرروة عدم السماح لبعض القطاعات باستغلال حلف الناتو لتحقيق أهدافها الخاصة.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن القومي التركي، يعقد اجتماعاً كل شهرين برئاسة رئيس البلاد، يبحث خلاله التطورات الأمنية الداخلية والخارجية، بين أعضاء الجناح السياسي للمجلس، برئاسة رئيس الوزراء، وأعضاء الجناح العسكري، برئاسة رئيس أركان الجيش، كما يشارك في الاجتماع رئيس جهاز الاستخبارات.
