أصدر مكتب الادعاء العام بمدينة إسطنبول، اليوم الثلاثاء، أوامر اعتقال بحق شخصين أحدهما نائب سابق من المعارضة، على خلفية اتهامات بتسريب أدلة مزورة لمحكمة أمريكية تنظر في قضية رجل الأعمال التركي الإيراني رضا صراف ونائب رئيس بنك خلق التركي، محمد هاكان أتيلا.
وبحسب وكالة الأناضول، فإن الشخصين المطلوبين هما أيكان إيردمير النائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، وعثمان زكي جانيتيز المدقق المصرفي، وكلاهما ورد اسماهما في لائحة الشهود المقدمة للمحكمة الأمريكية في نيويورك التي تتولى النظر في قضية صراف وأتيلا بتهمة خرق العقوبات الأمريكية على إيران، والتحايل المصرفي.
وساهم كلا المتهمين في إطلاق حملة قضائية في أيار/ مايو 2013 تسببت باعتقال عشرات المسؤولين الحكوميين وأقاربهم بدعوى الفساد، وتبين لاحقاً أنها حملة خطط لها تنظيم فتح الله غولن الإرهابي، الذي كان يهدف من خلالها إلى إسقاط الحكومة التركية.
وتتضمن الاتهامات الموجهة لإيردمير وجانيتيز "سرقة وثائق تتعلق بالأمن القومي" وفقاً للأناضول.
وكان الادعاء العام في إسطنبول قد أمر، في وقت سابق من الشهر الجاري، بفتح تحقيق بحق ممثلي ادعاء أمريكيين تولوا قضية صراف، بعد ظهور تساؤلات حول كيفية وصول بعض الأدلة التي تستند إليها المحكمة إلى القضاء الأمريكي، في وقت توصف بعض هذه الأدلة في أنقرة بأنها مزورة.
وتتهم أنقرة أعضاء تنظيم فتح الله غولن الإرهابي بتلفيق الأدلة والسعي للإضرار بالاقتصاد التركي والعلاقات التركية – الأمريكية، عبر إثارة قضية صراف ومحاولة ربط الاتهامات الموجهة له بتركيا.
واعتبر مسؤولون أتراك في تصريحات متكررة أن قضية صراف التي ينظر فيها القضاء الأمريكي لا تستند إلى سند قانوني وتتسم بالتسييس، والبناء على أدلة مزورة.
