قال نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ إن إصرار الإقليم الكردي على إجراء استفتاء الانفصال عن العراق سيؤدي إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.
وأشار بوزداغ في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلى أن خطوة الاستفتاء التي يصر عليها الإقليم الكردي في شمال العراق سيكون لها ثمن وأن النتيجة التي ستتمخض عن الاستفتاء هي الفوضى وغياب الاستقرار.
وأضاف بوزداغ أن استفتاء الانفصال سيؤدي أيضاً إلى مشاكل أمنية وإلى أزمات لا يقدرها الإقليم جيداً في الوقت الحالي.
وفي جلسة 12 أيلول/ سبتمبر الجاري صوّت مجلس النواب العراقي، بأغلبية أعضائه على رفض استفتاء الإقليم الكردي المزمع إجراؤه في 25 من سبتمبر/ أيلول الجاري.
وبخصوص التوتر في العلاقات التركية الألمانية أشار بوزداغ إلى أن استخدام السياسيين الألمان العلاقات مع تركيا كأداة في السياسة الداخلية ومحاولة لجمع أصوات بعض الأوساط أمر مرفوض تماماً ويضر بالعلاقات بين البلدين على المدى البعيد، مؤكداً أن على السياسيين الألمان أن يركزوا في حملاتهم الانتخابية على ما سيقدمونه لشعبهم وكيف سيحلون مشاكلهم الداخلية بدلاً من الحديث دائماً عن تركيا.
وأعرب بوزداغ عن أمله في أن تعود ألمانيا إلى المنطق العقلاني بعد انتخاباتها البرلمانية، المزمع إجراؤها أواخر الشهر الحالي، ومن ثم عودة العلاقات بين الجانبين إلى سابق عهدها.
وتعليقاً على إدراج اسم وزير الاقتصاد التركي الأسبق في دعوى قضائية بالولايات المتحدة قال بوزداغ "هذه قضية سياسية ولها أهداف سياسية، فمنظمة غولن تحاول تصفية حساباتها مع تركيا عن طريق القضاء الأمريكي".
وأشار بوزداغ إلى أن المعلومات التي قدمت للمدعي العام في الولايات المتحدة، تم تقديمها بواسطة أعضاء منظمة غولن الإرهابية الذين كانوا متغلغلين في القضاء.
وبخصوص الادعاءات حول إجراء انتخابات مبكرة في البلاد أكد بوزداغ أن إجراء انتخابات مبكرة أمر غير وارد، وأن الانتخابات المقبلة ستجري في 3 نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2019.
