تركيا لا تنوي إعادة النظر في قاعدتها العسكرية في قطر

قال وزير الدفاع التركي فكري إشيق يوم الجمعة إن بلاده لا تعتزم إعادة تقييم قاعدتها العسكرية في قطر وإن أي مطلب بإغلاق القاعدة سيمثل تدخلا في العلاقات بين البلدين.

وأضاف الوزير لتلفزيون (إن. تي. في) "القاعدة العسكرية في قطر قاعدة تركية وهي قاعدة ستحافظ على الأمن في قطر والمنطقة".
يأتي هذا بعد أن أصدرت السعودية ودول عربية أخرى - قطعت علاقاتها مع قطر - لائحة مطالب أمس الخميس من أجل إنهاء الأزمة؛ تضمنت إنهاء الوجود العسكري التركي في قطر، وإغلاق قناة الجزيرة الفضائية وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، ووقف دعم جماعة الإخوان المسلمين وإعلانها منظمة إرهابية.

ووصلت أمس الخميس، أول قافلة عسكرية تركية إلى قطر، في إطار الاتفاق القائم بين البلدين، لإنشاء قاعدة عسكرية تركية على الأراضي القطرية لتعزيز أمن البلاد ومنطقة الخليج بشكل عام.

وتتكون القافلة الأولى من 25 جندياً وخمسة عربات عسكرية مصفحة، نقلت بطائرة نقل عسكرية من طراز سي-17، من العاصمة التركية أنقرة. وتناقلت وسائل إعلامية صور وصول القافلة إلى قطر.

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بعد إقرارها من البرلمان التركي واعتمادها من الرئيس أردوغان، في 7 الجاري.

وتعود المحادثات بين قطر وتركيا بشأن هذه الاتفاقية العسكرية إلى 2014، حيث وقعتا في أنقرة في 19 ديسمبر 2014، اتفاقية "التعاون في مجالات التدريب العسكري والصناعة الدفاعية وتمركز القوات المسلحة التركية على الأراضي القطرية".

وتمثل هذه الاتفاقية، المتعلقة بإقامة قاعدة عسكرية ونشر قوات تركية في قطر، تتويجا لمسار من التعاون في مجالات عدة، بينها المجال العسكري، حيث وقعتا اتفاقية للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية عام 2007.

وكان الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري أدلى لصحيفة بتصريح نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) أن القوات التركية القادمة إلى قطر هي لمصلحة أمن المنطقة بأسرها.