بدأت في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الأربعاء، إعادة النظر في الدعاوى القضائية المتعلقة بـ 274 متهمًا في قضية "أرغنكون".
وشارك في الجلسة الأولى، والتي انعقدت في قاعة محكمة الجزاء الرابعة في إسطنبول، أكثر من 70 متهمًا بينهم، المدان بشن اعتداء مسلح استهدف مقر مجلس الدولة عام 2006، ألب أرسلان أرسلان، إضافة إلى النائب عن حزب الشعب الجمهوري دورسون ججيك، ورئيس حزب وطن المعارض دوغو بيرينجك، والصحفي يالجين كوجوك. من جهته، مثل رئيس الأركان السابق الجنرال ايلكر باشبوغ في جلسة الاستماع، محاموه.
تجدر الإشارة إلى أن قضية أرغنكون بدأت مع ضبط 27 قنبلة يدوية في إحدى الشقق بحي عمرانية في إسطنبول يوم 12 حزيران/ يونيو 2007، واستمرت القضية في المحكمة 6 أعوام وشهرين، وفي 5 آب /أغسطس 2013 نظرت محكمة الجزاء الثالثة عشر في إسطنبول بالقضية في قاعة المحكمة بسجن سيليفري.
وأصدرت المحكمة حكمين بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة إضافة إلى السجن 99 عاماً على اللواء المتقاعد "ولي كوجك"، وبالسجن المؤبد على رئيس الأركان التركية السابق الجنرال "إيلكر باشبوغ"، والمؤبد مع الأعمال الشاقة على رئيس حزب الوطن "دوغو بيرينجك"، إضافة إلى أحكام مختلفة بحق باقي المتهمين.
وتقدم بعض المتهمين بطلبات شخصية لدى المحكمة الدستورية بسبب استغراق إصدار محكمة الجزاء الثالثة عشرة في إسطنبول ذات الصلاحيات الخاصة قرارها لسبعة أشهر، حيث قضت المحكمة الدستورية بانتهاك حقوق المتهمين، وعليه أُلغيت محكمة الجزاء الثالثة عشرة في إسطنبول، وأوكلت القضية إلى محاكم أخرى نظرت في الطلبات وأفرجت عن المتهمين.
وجاءت إخلاءات السبيل بعد تصديق البرلمان التركي على مقترح قانوني تقدمت به الحكومة لإلغاء المحاكم ذات الصلاحيات الخاصة ( التي كانت تنظر في قضية أرغنكون)؛ بعد الكشف عن تغلغل تنظيم غولن في مؤسستي الأمن والقضاء، الأمر الذي اعتبر أنه يشكل طعناً في موضوعية ما يصدر عنها من قرارات، وهو ما استند إليه محامو المتهمين في قضية " أرغنكون" في تقديم طلبات إخلاء السبيل.
ويعتقد بضلوع تنظيم غولن في أعمال مراقبة وتنصت غير شرعية خلال فترة البحث عن الأدلة في القضية، وهو ما يطعن بصدقية وموضوعية الأدلة التي ارتكز عليها في استصدار الأحكام بحق المتهمين. ويعتقد بأن التنظيم قام باستغلال القضية لتصفية بعض منافسيه وأعدائه في الجيش.
