أدانت الخارجية التركية، اليوم الخميس، قرار ألمانيا قبول طلبات لجوء من بعض العسكريين الأتراك المتهمين بالارتباط بتنظيم غولن الإرهابي، الضالع في المحاولة الانقلابية الفاشلة في منتصف تموز/يوليو الماضي. واعتبرت الخارجية أن ألمانيا قد وجهت إهانة إلى قيم الديمقراطية من خلال استقبال الانقلابيين.
وفي بيان لها، قالت الخارجية التركية اليوم، إنها تدين بشدة مخاطرة ألمانيا بالعلاقات الثنائية بين البلدين من خلال اتخاذها هذه الخطوة.
وأضافت أن "قرار ألمانيا (استضافة الانقلابيين) على الرغم من كل الأدلة على علاقتهم بتنظيم غولن الإرهابي يتناقض مع روح التحالف ويدمر أبعاد العلاقات بين البلدين".
وطالبت الخارجية السلطات الألمانية بمراجعة قرارها الذي ينتهك التعاون بين البلدين في مجال الدفاع والأمن، وحضّت السلطات الألمانية على "تقديم الدعم المطلوب لتركيا في كفاحها ضدّ أخطر المنظمات الإرهابية في العالم، ومنها منظمة غولن".
وذكرت وسائل إعلام ألمانية في وقت سابق، أن سلطات برلين منحت العديد من العسكريين الأتراك، ممّن يحملون جوازات سفر دبلوماسية وأسرهم حق اللجوء إليها. وأضافت الوسائل نفسها أن المستفيدين من هذا الإجراء عملوا مع الحلف الأطلسي (الناتو) في ألمانيا قبل أن يستبعدوا من الجيش التركي.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية. وحاولت عناصر المنظمة الإرهابية السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، قبل أن يتصدى لها المواطنون في الشوارع.
