قالت رئيسة المحكمة الإدارية العليا في تركيا (مجلس الدولة)، زرين كونغور، إن التعديلات الدستورية الأخيرة التي وافق عليها الشعب في استفتاء 16 أبريل/نيسان الماضي عززت مبدأ الفصل بين السلطات وجعلته أكثر وضوحًا وجلاءً.
وأضافت كونغور في كلمة لها، اليوم الأربعاء، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 149 لتأسيس مجلس الدولة، إن التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في استفتاء 16 أبريل/ نيسان الماضي، أكسبت مبدأ الفصل بين السلطات مزيدًا من الشفافية.
وطالبت كونغور أقطاب العمل السياسي بعدم اتهام القضاء بموالاة الحكومة وشددت كونغور على أن قرارات السلطة القضائية مفتوحة أمام النقد العلمي، لاسيما أن الأحكام القضائية غير مبنية على أساس المصالح الحزبية أو الشخصية، بل على أسس موضوعية تتوافق مع المعايير العلمية والقانونية.
كما أكّدت رئيسة أعلى هيئة في نظام القضاء الإداري في تركيا أن الهدف من إعلان حالة الطوارئ والغرض من المراسيم التي تحمل صفة قانون الصادرة خلال فترة حالة الطوارئ، هو تطهير مؤسسات الدولة من أعضاء المنظمات الإرهابية وحماية النظام الديمقراطي، دون المساس بحقوق وحريات الأفراد
