قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس: "لن نسمح بتشكيك مؤسسات أو دول، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، في ديمقراطية بلادنا من خلال نتائج الاستفتاء"، التي شهدتها البلاد في 16 أبريل/نيسان الجاري.
جاء ذلك خلال كلمة له عقب مشاركته في مأدبة عشاء تم تنظيمها بمناسبة الذكرى الـ 55 على تأسيس المحكمة الدستورية التركية، وذلك في قصر "مجيدية" بمنطقة بيكوز بمدينة إسطنبول.
وأضاف أردوغان أن "تركيا بلد أثبتت إرادتها بما يخص الديمقراطية ودولة القانون، دون أن تترك مجالا للشك، في 15 تموز/يوليو 2016 (تاريخ محاولة الانقلاب الفاشلة)، وأشار إلى أن "تركيا ستمضي قدما وبحزم في الطريق الذي تراه صحيحا".
وحول قرار "الرقابة السياسية" الذي اتخذه البرلمان العمومي لمجلس أوروبا، اعتبر أردوغان أنه من المعيب وضع تركيا تحت رقابة سياسية من قبل الذين ظلوا صامتين أمام الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي تجري في ظل حالة الطوارئ هناك، رغم محاولة الانقلاب التي تعرضت لها تركيا في 15 تموز الماضي وانتهاج أنقرة نهج باريس في هذا الخصوص.
وصدقت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، يوم الثلاثاء، على مشروع قرار يقضي ببدء عملية مراقبة ورصد سياسي لتركيا، وكان مشروع القرار ملحقًا بتقرير عن "أداء المؤسسات الديمقراطية في تركيا".
ومجلس أوروبا هو منظمة دولية مكونة من 47 دولة أوروبية تأسست 1949، ومقره في ستراسبورغ على الحدود الفرنسية الألمانية.
وشارك في المأدبة عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان، ورئيس البرلمان إسماعيل قهرمان، ورئيس المحكمة الدستورية زهدي أرسلان وزوجته هوليا أرسلان، وأعضاء المحكمة الدستورية.
كما شارك فيها أيضا ممثلون عن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ورؤساء وأعضاء المحاكم الدستورية في عشرات الدول ومنها أفغانستان وألبانيا وأذربيجان والجزائر وتونس والعراق وجورجيا ورومانيا.
