أعلن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، اعتزامه الاعتراض على نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الإدارة المركزية للشعب الجمهوري، اليوم الأربعاء، برئاسة زعيم الحزب، كمال قليتشدار أوغلو.
وخلال الاجتماع، قالت المتحدثة باسم الحزب، سلين ساياك بوكا، في تصريح صحفي، إنهم يعتزمون مراجعة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، على خلفية "اعتماد بطاقات اقتراع غير مختومة من قبل بعض لجان الصناديق".
واعتبرت بوكا، أن "نتيجة الاستفتاء غير شرعية".
وأردفت: "الدفاع عن حقوق مواطنينا كافة، أولوية لنا، ولهذا سنراجع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة".
ورفضت المحكمة الإدارية العليا في تركيا (مجلس الدولة)، أمس الثلاثاء، طلبَ طعنٍ تقدم به حزب الشعب الجمهوري (المعارضة الرئيسية) إلى اللجنة العليا للانتخابات لإلغاء قرارها المتعلق بقبول بطاقات اقتراع غير مختومة.
والأربعاء الماضي، رفضت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا طعونًا قدمتها ثلاثة أحزاب معارضة من بينها الشعب الجمهوري، لإلغاء نتيجة الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية.
ومساء 16 أبريل/نيسان الجاري، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية سعدي غوفن، تصويت الناخبين لصالح التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي.
وأوضح في مؤتمر صحفي، أن مجموع المصوتين بـ"نعم" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغ 24 مليونًا و763 ألفًا و516 مواطنًا، والمصوتين بـ"لا" 23 مليونًا و511 ألفًا و155 مواطنًا.
وأضاف غوفن، أن النتائج النهائية للاستفتاء ستُعلن أواخر أبريل/نيسان بعد النظر في الاعتراضات المقدمة.
