رفضت المحكمة الإدارية العليا في تركيا (مجلس الدولة) طلب طعن تقدم به حزب الشعب الجمهوري إلى اللجنة العليا للانتخابات لإلغاء قرارها المتعلق بقبول بطاقات اقتراع غير مختومة.
وكان حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية تقدم بطلب إلى المحكمة من أجل إلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية المتعلق بقبول بطاقات اقتراع غير مختومة.
وأعلنت اللجنة في وقت سابق وبناء على النتائج الرسمية غير النهائية تقدم خيار "نعم" في الاستفتاء الذي جرى على التعديلات الدستورية بـ51.4%.
