احتلت بلجيكا المركز الأول في قائمة الدول الأوروبية التي صوت الأتراك فيها لصالح التعديلات الدستورية في الاستفتاء الذي أُجري أمس الأحد.
وأظهرت النتائج الأولية غير الرسمية أن نسبة الأصوات المؤيدة للتعديلات الدستورية في بلجيكا بلغت 77% بعد فرز جميع الأصوات. بينما بلغ عدد المصوتين 81 ألفا 540 من إجمالي 137 ألف ناخب هناك.
واحتلت النمسا المرتبة الثانية إذ بلغت نسبة أصوات الأتراك المؤيدين للتعديلات الدستورية هناك 73,23%. وصوت لصالح "نعم" 52 ألف 733 ناخباً.
وجاءت هولندا في المرتبة الثالثة بنسبة 70.94%، وبلغ عدد الناخبين المصوتين لصالح نعم 118ألفا و321 ناخباً.
وجاءت ألمانيا في المرتبة الرابعة من حيث نسبة التصويت لصالح "نعم" وبلغت 63,07% إلا أنها احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد المصوتين لصالح التعديلات الدستورية إذ بلغ عدد المصوتين بـ"نعم" 660 ألفا و666 ناخباً من أصل مليون 429 ألفا و492 ناخباً. ووصلت نسبة مشاركة المواطنين الأتراك هناك في التصويت على التعديلات الدستورية 46,22 %.
جدير بالذكر أن عدة دول أوروبية على رأسها ألمانيا وهولندا كانوا يدعمون الحملات الرافضة للتعديلات الدستورية من خلال منع المسؤولين الأتراك من لقاء مواطنيهم في أوروبا، وإفساح المجال في الإعلام والشارع لديهم لحملات التشوية والحملات المعارضة للتعديلات الدستورية.
وأظهرت النتائج غير الرسمية فوز "نعم" في عموم تركيا بنسبة 51,41% بعد فرز 99,97% من الأصوات.
ومن المنتظر أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات النتائج الرسمية النهائية خلال عدة أيام عقب الانتهاء من بت الطعون التي يقدمها ممثلو الأحزاب في البلاد.
