نفى رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، وجود أي مادة في حزمة التعديلات الدستورية المطروحة على الاستفتاء، من شأنها إفساح المجال أمام نظام الولايات الفيدرالية في البلاد.
وقال يلدريم خلال مشاركته في فعالية بعنوان "المنظمات المدنية في أنقرة تقول نعم" اليوم الجمعة، إن بنية الدولة الموحدة للجمهورية معرّفة في المواد الأولى الثلاث -غير قابلة للتغيير- للدستور، وإن "السجال حول هذا الموضوع يعد إجحافا كبيرا بحق هذه البلاد".
وأردف يلدريم: "إذا كانت التعديلات الدستورية تشمل أي مادة تؤدي إلى نظام الولايات، فإني مستعد للاستقالة اليوم من رئاسة الحزب (العدالة والتنمية) والوزراء".
وتابع رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم: "بنية الدولة الموحدة.. والأمة الواحدة.. والعلم الواحد والوطن الواحد.. مبادئنا الأربعة التي لا يمكن التخلي عنها".
وأوضح يلدريم أن نظام الولايات يعني حكومة مركزية اتحادية، إلى جانب حكومات محلية في الولايات، مشددا على أن مثل هذه الخطوة غير واردة على الإطلاق.
وتدعي بعض الأوساط المعارضة أن التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي، ويصوت عليها الشعب يوم الأحد المقبل، ستفسح المجال أمام نظام الولايات في المناطق التي يقطن فيها أكراد، ما يهدد وحدة البلاد، الأمر الذي ينفيه حزب العدالة والتنمية.
