اختتمت اليوم فعاليات "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"، والمنعقد في إسطنبول، بإعلان انبثاق هيئة عامة تابعة له، كممثلية للشعب الفلسطيني خارج الأراضي الفلسطينية، ويهدف إلى توحيد جهود المنظمات الفلسطينية العاملة في الخارج، والتعبير عن رأي قرابة ستة ملايين فلسطيني في الشتات حول القضايا السياسية المتعلقة بتقرير مصيرهم.
وأشار الناطق باسم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، زياد العالول، في تصريحات لديلي صباح، إلى أن الحاجة إلى هذا المؤتمر برزت نتيجة غياب تمثيل اللاجئين الفلسطينيين في المؤسسات الفلسطينية الرسمية وجمود المجلس الوطني الفلسطيني الذي لم ينعقد منذ 25 عاماً، وتراجع دور منظمة التحرير الفلسطينية منذ اتفاقية أوسلو، وهو ما انعكس على شكل غياب وتهميش دور الفلسطينيين في الخارج. وأكد العالول أنه لا يمكن بعد هذا المؤتمر اتخاذ قرارات تخص مصير القضية والشعب الفلسطيني دون إشراك الفلسطينيين في الخارج. كما أشار إلى أهمية التجمع كآلية لتغليب المصالح الوطنية على الخلافات الفصائلية، ورفع مستوى التعاون والخبرات بين المؤسسات الفلسطينية والداعمة للقضية الفلسطينية في الخارج.
وأكد أن التجمع يضم أطيافاً متنوعة من الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن المشاركين في المؤتمر يمثلون شخصيات ومؤسسات مجتمع مدني فاعلة أصلا في دولها لخدمة قضية فلسطين.
وحول الاتهامات التي وجهت إلى التجمع، بمحاولة سرقة دور منظمة التحرير الفلسطينية، أكد العالول أن التجمع لا يسعى إلى اكتساب اعتراف دولي وأن شرعيته تعتمد على مبدأ المشاركة الشعبية، كما أنه لا يشكل بديلاً من المنظمة وإنما يسعى إلى التعاون معها وإحيائها. كما أشار إلى أن المؤتمر يفتح أبوابه لانضمام الفلسطينيين الراغبين في المشاركة في جزء من هذا الحراك.
وشارك قرابة ستة آلاف فلسطيني قدموا من 50 دولة حول العالم، في المؤتمر الذي انعقد على مدار يومين، وتضمن عدداً من الندوات والمحاضرات وورشات العمل، تنوعت عناوينها ما بين دراسة واقع ومشكلات الفلسطينيين في الخارج، وتطلعات العمل المستقبلي لتطوير العمل النقابي وتفعيل مجموعات الضغط وإشراك الشباب والمرأة، وسبل الحفاظ على الهوية الفلسطينية في دول الشتات ومنع ذوبانها وانحلالها، والحفاظ على مركزية القضية الفلسطينية في وسط الانشغالات السياسية في منطقة الشرق الأوسط الملتهبة والعالم.
ويترأس الهيئة العامة المنبثقة عن المؤتمر، الدكتور سلمان أبو ستة وينوب عنه رئيس مركز العودة في بريطانيا ماجد الزير، ورئيسة سيدات من أجل القدس الدكتورة نائلة الواعري، وأمانة عامة يرأسها الكاتب والمفكر الفلسطيني منير شفيق، ينوب عنه المهندس شفيق أبو محفوظ، وأمين سر هو محمد الأنصاري. وتمتد صلاحيات الهيئة العامة المتوافق عليها اليوم، لمدة عام واحد، على أن تجري انتخابات بعد عام واحد لإعادة تشكيلها.
وعبر المؤتمر عن رؤيته من خلال البيان الختامي الذي أشار إلى "الضرر الفادح الذي ألحقته اتفاقية أوسلو وما تبعها من تنازلات وفساد وتنسيق أمني مع الاحتلال، بمصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة". كما رأى أن تفعيل الدور الفلسطيني يجب أن يعتمد على إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي لكافة الفلسطينيين. كما دعا إلى "إجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة لانتخاب مجلس وطني جديد، يفرز لجنة تنفيذية تكون قادرة على وضع برنامج وطني جامع بعد إعلان التخلص من اتفاقية أوسلو وتصفية تركتها الضارة بحقوق الشعب الفلسطيني".
وشدد المؤتمر على" حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال والمقاومة ضد الاحتلال الصهيوني، ويعتبرها حق مشروعاً للشعب الفلسطيني كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية".
وطالب المؤتمر الفصائل الفلسطينية بـ"الوحدة على قاعدة الالتزام ببرنامج المقاومة والميثاق القومي عام 1964، والوطني الفلسطيني عام 1968".
وعبر عن" أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية، ومنع ذوبانها في مجتمعات اللجوء والاغتراب، والعمل على تطوير الوسائل الكفيلة بتحقيق ذلك".
وكذلك "أهمية دور الشعب الفلسطيني في الخارج في دعم صمود ومقاومة شعبنا وانتفاضته في الداخل ضد الاحتلال الصهيوني، وفي كسر الحصار الجائر عن شعبنا في غزة".
وقرر المؤتمر" النأي بنفسه عن التدخل في المحاور العربية والدولية أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وللدول عامة، ويعلن أنّ بوصلته قضية فلسطين وشعبها في الداخل والخارج". وأكد المؤتمر ضرورة "تغليب المصلحة الوطنية الفلسطينية العليا على أيّة ولاءات خاصة".
وأجريت عدة فعاليات منوعة على هامش المؤتمر، كان من بينها معرض لوحات وأشغال يدوية فلسطينية، وعروض فنية وموسيقية، ومسابقات ثقافية، أجريت بالتوازي مع الندوات السياسية والحلقات النقاشية.
