جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأكيده استعداده للموافقه على قانون إعادة عقوبة الإعدام في البلاد حال أقره البرلمان ملمحاً إلى إمكانية الذهاب إلى استفتاء شعبي حول الموضوع حال عدم إقراره من قبل البرلمان.
جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، في ولاية مانيسا غربي البلاد، على هامش تدشين عدد من المشاريع التنموية، اليوم الجمعة.
وبخصوص الاستفتاء على التعديلات الدستورية للانتقال إلى النظام الرئاسي قال أردوغان، إن الدافع الرئيس لسعي تركيا نحو تعديل الدستور والانتقال بنظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، هو أن "النظام الحالي غير قادر على تحقيق أهداف تركيا وحل مشاكلها العالقة".
وأشار الرئيس التركي إلى أن بعض الجهات (لم يسمها) توجه انتقادات له وللحكومة لتبنيهم فكرة الانتقال إلى النظام الرئاسي في ظل ما تشهده البلاد من أزمات.
واستدرك قائلاً: "ولعل هذه الأزمات هي السبب الحقيقي لتبنينا النظام الرئاسي، فهدفنا هو إيجاد حلول لها".
وشدد أردوغان، على أن "النظام البرلماني ليس بمقدوره تلبية احتياجات تركيا، والاستمرار فيه سيدفع البلاد لمزيد من الأزمات والاضطرابات".
وجدد أردوغان تأكيده أن "الغاية الوحيدة للانتقال إلى النظام الرئاسي، هي إيصال تركيا إلى أهدافها بأقصر الطرق، وتحقيق مصالح شعبها".
وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، في عملية تصويت سرية.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية في 11 فبراير/شباط الجاري، قانونًا يتيح طرح التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي، في استفتاء شعبي.
ومؤخرًا، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا سعدي غوفن، أن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية سيجرى في 16 أبريل/نيسان المقبل.
وتتضمن التعديلات الدستورية 18 مادة تتعلق بالانتخابات الرئاسية وصلاحيات الرئيس، وصلاحيات البرلمان في الرقابة والتفتيش، وخفض سن الترشح للانتخابات، وآلية عمل السلطة التنفيذية والقضائية.
