قورتولموش: التصويت لصالح التعديلات الدستورية سيعطي دفعاً لمكافحة الإرهاب

قال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش اليوم الأحد، إنّ تصويت الشعب التركي لصالح استفتاء التعديلات الدستورية في البلاد، المزمع تنظيمه في نيسان/ إبريل المقبل، سيعطي دفعاً إيجابياً لمكافحة الإرهاب.

وجاءت تصريحات قورتولموش هذه في لقاء مع إحدى القنوات التركية الخاصة، حيث أوضح فيها أنّ موافقة الشعب على التعديلات الدستورية، ستؤدي إلى اتخاذ قرارات سريعة وفعّالة فيما يخص مكافحة الإرهاب.

وأشاد قورتولموش بمواقف زعيم حزب الحركة القومية دولت باهتشلي الذي صرّح سابقاً بأنه سيدعو أنصاره لتأييد فكرة التعديلات الدستورية خلال الاستفتاء.

وفي هذا الصدد قال قورتولموش: " لماذا قال السيد دولت باهتشلي نعم للتعديلات الدستورية.. لأنه يدرك أنّ هذه الخطوة من شأنها تخليص تركيا من خطر الانقسام، وأنّ الاستفتاء المزمع في أبريل المقبل، يتعلق ببقاء الدولة التركية".
ويعتزم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بدء الحملة الترويجية للاستفتاء في الأسبوع الثاني من شهر فبراير/شباط المقبل. حيث سيقوم بزيارة 40 محافظة تركية، لإلقاء خطابات والمشاركة في مهرجانات للتوعية حول التغييرات التي يحتويها التعديل الدستوري الجديد.

وفي 21 الشهر الحالي أقر البرلمان التركي، مقترح التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، والمتضمن التحول من النظام البرلماني إلى الرئاسي، خلال عملية تصويت سرية شارك فيها 488 نائبًا.

وصوّت 339 نائبًا لصالح مقترح القانون، خلال عملية التصويت السرية بالجلسة العامة للبرلمان، بينما عارضه 142، فيما صوت 5 بورقة بيضاء، في حين ألغي صوتان اثنان.

ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ (نعم) أكثر من 50% من الأصوات (50+1).

يشار إلى أن حزب الحركة القومية المعارض، الذي يعد القوة الرابعة في البرلمان بـ 39 مقعدًا، دعم مشروع الدستور الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية (الحاكم) للبرلمان.

وفيما يخص قرار القضاء اليوناني عدم إعادة العسكريين الأتراك الفارين إلى تركيا عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف تموز/ يوليو الماضي، قال قورتولموش: "يبدو أنّ ضغوطاً من أوروبا دفعت بالسلطات القضائية اليونانية إلى اتخاذ هذا القرار، ونحن نندد بهذا القرار ولا نقبله".

وأضاف قورتولموش أنّ "قرار القضاء اليوناني، يلحق الضرر بعلاقات البلدين، وأنّ أنقرة ستقوم بردٍّ مماثل خلال الفترة القادمة".

وقبل يومين، رفضت المحكمة العليا اليونانية، إعادة 8 عسكريين أتراك إلى أنقرة، شاركوا في محاولة الانقلاب الفاشلة، التي جرت في 15 يوليو/ تموز الماضي.

وفي اليوم نفسه أصدرت محكمة الصلح الجزائية الـ12 المناوبة، في إسطنبول، قرار غيابيا، بحبس العسكريين الثمانية الفارين إلى اليونان، وقررت مراسلة الجهات المختصة من أجل إصدار مذكرة توقيف بحقهم، لدى الشرطة الدولية (الإنتربول).

وكانت مروحية عسكرية تركية، حطّت في اليوم الثاني لمحاولة الانقلاب، في مدينة "أليكساندروبولي" اليونانية، وعلى متنها 8 أشخاص من منتسبي منظمة "الكيان الموازي" الارهابية، التي يتزعمها فتح الله غولن، شاركوا في تلك المحاولة.