رحبت الخارجية التركية اليوم الجمعة بقرار المحكمة الدستورية الفرنسية حيال أحداث 1915 (مزاعم الأرمن حول تعرضهم لإبادة جماعية)، ووصفت القرار بـ"المكسب القانوني المهم".
وذكر بيان صادر عن الوزارة أن إلغاء المحكمة الدستورية الفرنسية تجريم إنكار المزاعم الأرمنية حول الأحداث التي وقعت أواخر الحكم العثماني، يتوافق مع المبادئ التي دافعت عنها تركيا طوال السنين الماضية.
وألغت المحكمة الفرنسية، أمس الخميس، حكما في القانون المتعلق بـ"تجريم إنكار بعض الجرائم"، بحيث لم يعد إنكار المزاعم الأرمنية حول الأحداث التي وقعت أواخر الحكم العثماني "جرماً" وفق القوانين الفرنسية. واعتبرت المحكمة أن قانون تجريم المزاعم الأرمنية "اعتداء غير مبرر على حرية التعبير".
وأوضحت الخارجية أن قرار المحكمة الفرنسية يعبر عن الالتزام بالمبادئ الديمقراطية وعلى رأسها حرية التعبير وسيادة القانون.
وتمنت أن تتعظ الأطراف الساعية لاستغلال مثل هذه الخلافات التاريخية في تحقيق مكاسب سياسية، بالقرار الفرنسي، وأن لا تلجأ مجددا إلى مثل هذه الخطوات، بحسب البيان ذاته.
وأعلنت تركيا مرارا أنها لا تزال متمسكة برؤيتها المتمثلة بضرورة الكشف عن كافة الوثائق التي من شأنها تسليط الضوء بشكل واضح على ما جرى في تلك الحقبة، وتشكيل لجنة تاريخية مشتركة.
وبين الحين والآخر، يطلق الأرمن عبر جماعات ضغط في مختلف دول العالم، نداءات تدعو إلى "تجريم" تركيا، وتحميلها مسؤولية مزاعم بتعرض أرمن الأناضول لعملية "إبادة وتهجير" على يد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى، أو ما يعرف بـ"أحداث عام 1915".
كما يقوم الجانب الأرمني بتحريف الأحداث التاريخية بطرق مختلفة، ليبدو كما لو أن الأتراك قد ارتكبوا "إبادة جماعية" ضدهم.
وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة الجماعية" على تلك الأحداث، وتصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين.
كما تدعو أنقرة إلى تناول هذا الملف بعيدا عن الصراعات والمصالح السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وأن يتفهم كل طرف ما عاشه الآخر.
