أكد زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، أن حزبه سيلتزم بنفس الموقف الداعم للتعديلات الدستورية في مرحلة الاستفتاء الشعبي عليها، كما دعمها في مرحلة تصويت البرلمان.
وقال بهتشلي إن "نواب حزب الحركة القومية المعارض قد مهدوا الطريق لمستقبل تركيا من خلال دعمهم للتعديلات، على الرغم من الدعاية الهدامة والهجمات". وأضاف: "من الآن فصاعداً فإن الخيار بيد الشعب التركي".
وأقر البرلمان التركي فجر السبت، حزمة تعديلات دستورية، تمهد الطريق بعد موافقة الرئيس والشعب (عبر الاستفتاء)، للانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.
وحظي مقترح التعديلات، الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، بموافقة 339 نائبا، بينما عارضه 142، فيما صوت 5 بورقة بيضاء، في حين ألغي صوتان اثنان. ويدعم حزب الحركة القومية (القوة الرابعة في البرلمان) التعديلات، بينما يعارضها حزب الشعب الجمهوري.
ومن المخطط أن يعرض القانون على رئيس البلاد في 23-24 يناير/ كانون الثاني الجاري، من أجل التصديق عليه في مدة أقصاه 15 يوما، ثم عرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوما، اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
