قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم: نأمل أن تنتهي المناقشات الخاصة بالتعديل الدستوري في البرلمان اليوم (للانتقال إلى النظام الرئاسي)، مشددًا أن الحكومة منفتحة على جميع المواقف المتخذة في إطار ديمقراطي.
وأضاف يلدريم للصحفيين، أثناء خروجه من صلاة الجمعة في العاصمة التركية أنقرة، اليوم، أن التصرفات غير الديمقراطية تتنافى مع مبدأ السيادة غير المشروطة للشعب وتاريخ البرلمان.
وحول علاقات تركيا مع الولايات المتحدة الأميركية، أشار يلدريم أن العلاقات بين أنقرة وواشنطن تستند إلى أسس متينة وتاريخ طويل، لكن هناك بعض الأخطاء التي ارتكبت للأسف خلال فترة حكم الإدارة السابقة، ما أدى إلى ظهور برود في العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى اعتقاده بأن هذه البرودة ستتلاشى في عهد الإدارة الجديدة.
كما أعرب يلدريم عن أمله بأن تقوم الإدارة الأمريكية الجديدة، فيما يتعلق بإعادة مدبر المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو/ تموز الماضي، (فتح الله غولن)، وقطع المساعدات الممنوحة لمنظمات إرهابية تحت اسم "مكافحة تنظيم داعش الإرهابي"، لا سيما التنظيمات التي تؤرق تركيا في سوريا والعراق، واتخاذ خطوات على الصعيد الصحيح لتبديد التصور السلبي في الشارع التركي تجاه الإدارة الأميركية.
يشار إلى أن البرلمان التركي يصوت على مواد التعديل الدستوري في إطار الجولة الثانية كل مادة على حدة، وبعد استكمال التصويت ستجرى عملية تصويت على جميع المواد دفعة واحدة، قبل إرسالها إلى رئيس الجمهورية.
وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان (39 نائبا)، بينما يعارضه حزب الشعب الجمهوري القوة الثانية في البرلمان (133) نائباً.
ويحتاج المقترح إلى موافقة ثلاثة أخماس أصوات النواب حتى يتم إقراره في البرلمان، أي ما يعادل 330 نائبا على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، وستكون عملية التصويت سرية.
ويشغل حزب العدالة والتنمية الحاكم، 317 مقعدًا برلمانيًا، ولا يحق لرئيس البرلمان، المنتمي إلى الحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور.
