بدأ البرلمان التركي، مساء اليوم الأربعاء، الجولة الثانية من التصويت على التعديلات الدستورية والمكونة من 18 مادة، والتي تتضمن التحول إلى النظام الرئاسي بدلاً من البرلماني المعمول به حالياً.
وتم قبول المادة الأولى من التعديلات، بأغلبية أصوات بلغت 345 صوتاً، مقابل 141 صوتاً ضدها. يشار إلى أن المادة نفسها حصلت على 347 صوتاً موافقاً في المرحلة الأولى من التصويت.
كما تم قبول المواد الثانية، والثالثة والرابعة، بأغلبية 342 صوتاً لكل منها.
ويسعى حزب العدالة والتنمية لإتمام التصويت على ستة بنود يومياً في الأيام المقبلة، بحيث يصل إلى نهاية الجولة الثانية يوم السبت المقبل. وتتكون الجولة الثانية من التصويت السري على الصيغة الأخيرة للمواد الثمانية عشرة، كل على حدى، من دون إجراء نقاش آخر حولها، إضافة إلى تصويت أخير على مجمل التعديلات الدستورية التي تشمل المواد مجتمعة.
وفي حال إقرار التعديلات في الجولة الثانية والنهائية سيتم طرحها على الاستفتاء الشعبي العام المتوقع إجراؤه في بداية إبريل المقبل، بعد موافقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة المقترحة من قبل حزب العدالة والتنمية، بدعم من حزب "الحركة القومية" المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً، بينما يعارضها حزب "الشعب الجمهوري" القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.
ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)؛ ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً.
