وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، اليوم السبت، بالتصويت الأول على المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة من مقترح التعديل الدستوري، المتعلقتين بحيثيات ودواعي إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وإلغاء المحاكم العسكرية.
وشارك في التصويت الذي جرى بشكل سري، 482 نائبًا، 344 منهم صوتوا بالموافقة، و133 بالرفض، في حين وضع نائبان ورقتي اقتراع فارغتين، إلى جانب 3 أصوات ملغاة لثلاثة نواب آخرين.
بينما صوت بالموافقة على المادة الثالثة عشرة 343، وورفض 133 صوتاً
ووفقًا لأحكام المادة الثانية عشرة يحق لرئيس الجمهورية؛ إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد أو منطقة معينة، لمدة أقصاها 6 أشهر، قابلة للتمديد والتقصير والإلغاء.
وبموجب المادة الـ 13، لا يمكن إنشاء محاكم عسكرية إلا في حالات الحرب، باستثناء المحاكم التأديبية.
كما يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في حالات الكوارث الطبيعية، والأمراض الوبائية الخطيرة، وحالات الأزمات الاقتصادية الخطيرة، وزمن الحرب، والفترة التي تسبق اندلاع الحرب، والتعبئة العامة، وأعمال الشغب، والمحاولات التي تستخدم القوة بشكل فعلي وتستهدف الوطن أو الجمهورية.
وللرئيس نفس الحق وقت انتشار حركات العنف الخطيرة التي تستهدف تجزئة البلاد والأمة داخليًا أو خارجيًا، وظهورأعمال واسعة النطاق من العنف تستهدف النظام الدستوري أو الحقوق والحريات الأساسية، وفي حالات أحداث العنف التي من شأنها الإخلال بالنظام العام.
كما بدأت الجمعية العمومية للبرلمان في مناقشة المادة الثالثة عشرة من مقترح التعديل الدستوري والخاصة بالمحاكم العسكرية.
وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب "الحركة القومية" المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً، بينما يعارضه حزب "الشعب الجمهوري" القوة الثانية بعدد 133 نائباً.
تجدر الإشارة أن لحزب العدالة والتنمية الحاكم، 317 مقعدا في البرلمان الحالي، ولا يحق لرئيس البرلمان التركي، المنتمي للحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور.
