وافقت الجمعية العمومية بالبرلمان التركي، اليوم الجمعة، على المادة التاسعة من مقترح التعديل الدستوري، الخاص بالانتقال إلى النظام الرئاسي.
شارك في التصويت السري، على المادة التاسعة المتعلقة بـ"المسؤولية الجنائية للرئيس"، 485 نائباً، منهم 343 صوتوا بالموافقة على المادة، و137 برفضها، في حين وضع 3 نواب أوراق اقتراع فارغة، وألغي صوتان. .
وتُتيح المادة فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادًا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالي أعضاء البرلمان.
وبدأت الجمعية العامة للبرلمان التركي، الاثنين، مناقشة مقترح تعديل دستوري قدمته الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بشأن تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، وذلك عقب موافقة اللجنة الدستورية في البرلمان على المقترح الدستوري، نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2016.
ومن المتوقع أن تستغرق مناقشة الجمعية العامة للمقترح ما بين 13-15 يوماً، وسيخضع المقترح لنفس الإجراءات المطبقة على مقترحات ومشاريع القوانين الأخرى في الجمعية العامة، لكن ستتم مناقشته على جولتين.
ويحظى مقترح التعديل الدستوري، المطروح من قِبل حزب العدالة والتنمية، للبرلمان بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً، بينما يعارضه حزب الشعب الجمهوري، القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.
ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)؛ كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً.
تجدر الإشارة إلى أن لحزب العدالة والتنمية الحاكم، 317 مقعداً في البرلمان الحالي، كما أنه لا يحق لرئيس البرلمان التركي المنتمي إلى الحزب التصويت على مقترح التعديل الدستوري.
