البرلمان التركي يقر المواد الثماني الأولى من مقترح التعديل الدستوري

وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، حتى اليوم الجمعة، على المواد السادسة والسابعة والثامنة، من مقترح التعديل الدستوري، خلال جولة الاقتراع الأولى.
وشارك في التصويت السري على المادة السادسة المتعلقة بالصلاحيات الرقابية للبرلمان 483 نائبا، منهم 343 صوتوا بالموافقة على المادة و137 ضدّها، في حين وضع نائبان أوراق اقتراع فارغة، وألغي صوت واحد.

كما وافقت الجمعية العامة على المادة السابعة من المقترح، الناظمة لـ "ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية"، والتي تشترط في الشخص المرشح لمنصب رئاسة البلاد أن يكون مواطنا تركيا، قد أتم الـ 40 من عمره، وحائزا شهادة في التعليم العالي، وأن تتوافر فيه شروط المرشح للبرلمان. ولا يمكن اختيار شخص أكثر من مرتين لمنصب رئاسة البلاد، مدة كل ولاية منهما 5 سنوات. ويتم انتخابه مباشرة من قبل الشعب. ويجرى بموجب المقترح الجديد إلغاء البند الذي يشترط تقديم 20 نائبا مقترحاً خطيا حول ترشيح مرشح للرئاسة.

كما تمت الموافقة على المادة الثامنة من المقترح والتي تختص بالصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية الذي يمنح صفة "رئيس الدولة"، ويمنح من خلالها صلاحيات تعيين نوابه ووزراء الحكومة وعزلهم، إضافة إلى ضمان تطبيق الدستور ووضع سياسات الدولة الخارجية والأمنية، وغيرها من المحددات التي ترتبط بعلاقته مع البرلمان.

وشارك في التصويت السري على المادة السابعة 482 نائبا، صوّت 340 منهم بالموافقة على المادة، و136 ضدّها، في حين وضع 4 نواب أوراق اقتراع فارغة، وألغي اثنان من الأصوات.

ويحتاج مقترح التعديل الدستوري إلى موافقة ثلاثة أخماس أصوات النواب حتى يتم إقراره في البرلمان، أي ما يعادل 330 نائبا على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، وستكون عملية التصويت سرية.

ويعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغى إن لم يحصل على 330 صوتاً خلال عملية التصويت في الجولة الثانية، كما سيعتبر المقترح ملغى في حال لم يحصل على نفس عدد الأصوات.

وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب "الحركة القومية" المعارض، وهو القوة الرابعة في البرلمان بعدد 39 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً، بينما يعارضه حزب "الشعب الجمهوري"، وهو القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.

ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)؛ ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً.

تجدر الإشارة أن لحزب العدالة والتنمية الحاكم، 317 مقعدا في البرلمان الحالي، ولا يحق لرئيس البرلمان التركي، المنتمي إلى الحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور.