وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي في جولة تصويت أولى، على المادتين الأولى والثانية من مقترح التعديل الدستوري، وتقضيان بإدخال التغييرات الدستورية تحت عنوان السلطة القضائية وزيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب،
وشارك في التصويت الذي جرى الليلة الماضية، بشكل سري 480 نائبا، صوت 347 منهم لصالح المادة الأولى مقابل 132 ضدها، كما صوت 343 منهم بالموافقة على المادة الثانية و133 ضدها، في حين امتنع نائب واحد عن التصويت، وقدم نائبان أوراق اقتراع فارغة، واعتُبر صوت واحد لاغيا.
وفجر أمس الثلاثاء، وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي، على بدء مناقشة مواد مقترح التعديل الدستوري الرامي إلى تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي.
ومن المتوقع أن تستغرق مناقشة الجمعية العامة للمقترح من 13- 15 يوما، ويخضع المقترح لنفس الإجراءات المطبقة على مقترحات ومشاريع القوانين الأخرى، إنما ستتم مناقشته على جولتين.
ويحتاج المقترح إلى موافقة ثلاثة أخماس أصوات النواب حتى يتم إقراره في البرلمان، أي ما يعادل 330 نائبا على الأقل (من إجمالي 550 مقعداً)، وستكون عملية التصويت سرية.
ويعتبر أي بند في المقترح بحكم الملغى إن لم يحصل على 330 صوتا خلال عملية التصويت في الجولة الثانية، كما سيعتبر المقترح ملغى في حال لم يحصل على نفس عدد الأصوات.
وتحظى مسودة الدستور الجديدة المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية (الحاكم)، بدعم من حزب "الحركة القومية" المعارض، وهو القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً، بينما يعارضه حزب "الشعب الجمهوري"، وهو القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.
ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)؛ ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً.
تجدر الإشارة أن لحزب العدالة والتنمية الحاكم 317 مقعدا في البرلمان الحالي، وأنه لا يحق لرئيس البرلمان التركي، المنتمي إلى لحزب، التصويت على مقترح تعديل الدستور.
