بحث رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم الاثنين مع رئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي، مسألة التعديلات الدستورية وآخر المستجدات الحاصلة في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال اجتماعهما بمقر رئاسة الوزراء بقصر تشانقايا في العاصمة التركية أنقرة، والذي استغرق مدة 45 دقيقة.
وتحظى مسودة التعديلات الدستورية المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية بدعم من حزب "الحركة القومية"، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعداً من إجمالي 550 مقعداً. بينما يعارضها حزب "الشعب الجمهوري" القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائباً.
ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائباً على الأقل(ثلاثة أخماس الأعضاء)؛ كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يوماً.
لكن حال تمكّن المقترح من الحصول على موافقة 367 نائبا (ثلثي الأعضاء) أو أكثر، فتتم إحالته إلى رئيس البلاد، ويصبح نافذًا بعد تصديق الأخير عليه، أما إذا رفضه فيتم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي.
تجدر الإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية (الحاكم) يمتلك 317 مقعدا في البرلمان الحالي، لكن لا يحق لرئيس البرلمان المنتمي إلى الحزب التصويت على مقترح تعديل الدستور، ما يعني أن الحزب الحاكم يمتلك 316 مقعداً للتصويت لصالح التعديلات.
ويعتبر التحول إلى النظام الرئاسي بدلاً من البرلماني أحد أهم التغييرات التي تقترحها مسودة التعديلات المقترحة، إضافة إلى السماح لرئيس الجمهورية بتولي مسؤولياته في إدارة الحزب السياسي الحاكم، وهو ما لا يسمح به الدستور التركي حالياً.
