القمة الأوروبية تؤكد التزامها باتفاق المهاجرين مع تركيا

جدد زعماء دول الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، التزامهم باتفاقية الهجرة الموقعة بين الاتحاد وتركيا مقابل رفع التأشيرة عن المواطنين الأتراك لدخول دول منطقة "شنغن"، مشددين على أهمية تطبيق جميع بنود الاتفاقية كاملة ودون تمييز.

جاء ذلك في اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي في مبنى البرلمان الأوروبي في بروكسل، لبحث مواضيع تطبيق الاتفاقية الموقعة مع تركيا، والهجرة، والأمن، واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، وروسيا وسوريا، وخروج بريطانيا من الاتحاد

وتناول الزعماء في بداية الاجتماع موضوع الهجرة، وتطرقوا في هذا الصدد إلى الاتفاقية التي تم التوصل إليها بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في 18 مارس/ آذار الماضي.

وقال البيان الختامي في تعليقه على الموضوع: "يجدد البرلمان الأوروبي التزامه بالاتفاقية الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، ويشدد على أهمية تطبيق جميع بنودها بشكل كامل و دون تمييز".

ولم يتم التطرق في الاجتماع إلى ملف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، ولا الإشارة إلى قرار التوصية الصادر عن البرلمان الأوروبي، حول تعليق المفاوضات "بشكل مؤقت".

وبحسب التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، فإن نسبة انتقال اللاجئين يوميا من تركيا إلى اليونان انخفضت من 6 آلاف شخص إلى 81 شخصا، وذلك بفضل الاتفاقية التي تم التوصل إليها بين الطرفين، في 21 مارس/ آذار الماضي.

وتتضمن الاتفاقية قبول دول الاتحاد باستقبال 72 ألف لاجئ، إلا أن التقرير الأخير يشير إلى أن دول الاتحاد الأوروبي استقبلت فقط ألفين و761 لاجئا سوريا، فيما وصل عدد اللاجئين الذين أعيدوا إلى تركيا بموجب الاتفاقية إلى 743 لاجئا.

ورغم انخفاض عدد حالات اللجوء إلى أوروبا عبر تركيا إلى حد كبير وبشكل مستدام، فإنه لم يتم تفعيل برنامج الاستقبال الإنساني الطوعي الذي يفضي باستقبال الدول الأوروبية للاجئين من تركيا بشكل طوعي على عكس ما وعدت بها.

الموضوع الآخر الذي لم يف الاتحاد الأوروبي وعوده فيه هو الدعم المادي للاجئين، حيث تضمنت الاتفاقية إنفاق 3 مليارات يورو في عامي 2016-2017، و3 مليارات إضافية لعام 2018.

وبموجب الاتفاقية فإنه كان من المفترض أن يسدد الاتحاد الأوروبي كما هو مفترض 2.2 مليار دولار، حتى تاريخ 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إلا أن المبلغ المسدد بقي عند 677 مليون دولار فقط.

كما تشير الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، إلى أن المفاوضات الرسمية حول تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي كان من المفترض أن تبدأ آواخر 2016، إلا أن العمل في هذا الشأن لم ينته بعد رغم بقاء بضعة أيام فقط على دخول العام 2017.

وما زال الاتحاد الأوروبي يصر على تغيير تركيا لقانون مكافحة الإرهاب، مقابل رفع التأشيرة عن دخول المواطنين الأتراك إلى أوروبا.

ويصعب قطع مسافات في المواد المتعلقة بـ"رفع التأشيرة" حتى نهاية حزيران/ يونيو المقبل، التي تشير إليها الاتفاقية.

وبحسب التقرير الأوروبي الأخير، فإن أنقرة لم تنفذ بعد 7 شروط من أصل 72 شرطا في هذا الصدد، بينها التغيير في قانون مكافحة الإرهاب الأكثر جدلا من بين الشروط.

وأكد مسؤولون أتراك مرارا عدم إمكانية تغيير قانون مكافحة الإرهاب، لا سيما في ظل استمرار مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية مثل "بي كا كا" و"داعش"، فضلا عن تنظيم "غولن"، الذي قام بالمحاولة الانقلابية منتصف يوليو/ تموز الماضي.