أعرب وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، كبير المفاوضين الأتراك، عمر تشيليك، اليوم الأربعاء، عن انتقاده لتقرير "التقدم" الصادر، في وقت سابق اليوم، عن الاتحاد الأوروبي، والخاص بمدى توافق تركيا مع معايير الاتحاد في كافة المجالات لعام 2016.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير التركي، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة أنقرة، علّق فيها على التقرير الصادر عن المفوضية الأوروبية.
وأضاف أن مضمون التقرير "لا يخدم العلاقات بين تركيا والاتحاد، وبعيد عن منظور مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
جدير بالذكر أن تقرير "التقدم" يصدر في تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام بحق تركيا - المرشحة لعضوية الاتحاد الاوروبي-، ويتضمن تقييما مفصلا للإصلاحات والخطوات التي تقوم بها الحكومة في كافة مجالات الحياة بهدف الاقتراب من المعايير الأوروبية.
وشدد تشيليك على أن بلاده "لا تقبل بمصطلح (استخدام القوة المفرطة) الوارد في التقرير بخصوص كيفية محاربة المنظمتين الإرهابيتين، داعش، وبي كا كا، فورود مثل هذا المصطلح في التقرير بمثابة عار على الاتحاد الأوروبي".
وذكر التقرير المذكور أن "تركيا اُستهدفت مرات عديدة من قبل منظمتي داعش، وبي كا كا، والاتحاد الأوروبي أدان تلك الهجمات، وأنقرة لها الحق في الدفاع عن نفسها، لكن يتعين عليها عدم استخدام تدابير مفرطة في محاربة الإرهاب".
ولفت الوزير أن الاتحاد الأوروبي يعد تقارير "تقدم" عن تركيا منذ 1998، والتقرير الحالي يعتبر الـ19، وطبيعة هذه التقارير نقدية، لكونها تتعلق بالتقدم الديمقراطي.
وأكد تشليك أن "التقرير يتضمن أقسامًا بعيدة عن التقييم الموضوعي".
وبيّن أن بلاده منفتحة على كافة الانتقادات، لكنه في الوقت ذاته أعرب عن أسفه لكون التقرير "يتضمن انتقادات يشوبها الكثير من الشبهات، وهي بعيدة عن كونها انتقادات بناءةً".
وأوضح الوزير أن القسم المتعلق بالمعايير السياسية، والقضاء، والحقوق الأساسية، بعيدة عن الموضوعية والحقائق، وأضاف فـ"تركيا دولة قانون، وملتزمة بكل مسؤولياتها المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان".
وتابع تشيليك "لا أحد يستطيع أن يقول إن الخطوات التي اتخذناها في مكافحة الإرهاب تتعارض مع القوانين".
ولفت أن "كافة الخطوات تأتي في إطار اجتهادات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".
وفيما يتعلق بتوقيف عدد من نواب حزب "الشعوب الديمقراطي" (معارض) الذين لم يذهبوا إلى المحكمة للإدلاء بإفاداتهم في تحقيقات متعلقة بالإرهاب، أشار تشيليك أن "عمليات التوقيف ليست موجهة نحو صفة النائب، والبرلمان، والسياسية، بل العكس هي موجهة لأشخاص يدعمون منظمة إرهابية (في إشارة إلى بي كا كا الانفصالية)".
وأعرب تشيليك عن رغبة بلاده في فتح فصول جديدة للمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، وأن الوقت حان لتطوير مشاريع جديدة لبناء جسور جديدة مع أوروبا
وأكد في الوقت نفسه بالقول "نحن مستعدون لفتح جميع فصول المفاوضات، أو إغلاقها في نفس الوقت".
جدير بالذكر أن ثمة 33 فصلاً للتفاوض، بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة، تتعلق بالخطوات الإصلاحية التي تقوم الأخيرة، والتي تهدف إلى تلبية المعايير الأوروبية في جميع مجالات الحياة، تمهيداً للحصول على عضوية تامّة في منظومة الاتحاد الأوروبي.
ووصلت المباحثات إلى فتح الفصل التفاوضي الـ 17، المتعلق بالسياسات الاقتصادية والنقدية، في كانون الثاني/ ديسمبر الماضي، ليرتفع بذلك عدد الفصول المفتوحة للتفاوض بين الجانبين في إطار مسيرة انضمام تركيا إلى الاتحاد إلى 15.
وانتقد تقرير اليوم، التدابير التي تتخذها أنقرة لمواجهة منظمتي "فتح الله غولن"، و"بي كا كا" الإرهابيتين، بينما أشاد في الوقت نفسه بجهود تركيا في محاربة تنظيم "داعش".
