قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي، عمر تشيليك، إنه في حال عدم إعفاء مواطني بلاده من تأشيرة دخول دول الاتحاد، فإن اتفاقية "قبول إعادة اللاجئين" لن تستمر.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده تشيليك، اليوم الأربعاء، مع نظيره البريطاني "آلان دونكان، بالعاصمة أنقرة.
وأضاف تشيليك: "في حال عدم رفع التأشيرات حتى نهاية العام الحالي، فإن اتفاقية إعادة اللاجئين إلى تركيا لن يكون لاستمرارها معنى، وسيتم فسخها".
ولفت تشيليك إلى عدم التزام الاتحاد الأوروبي بتعهداته تجاه تركيا، مضيفًا: أن "عدد اللاجئين الذين استقبلهم الاتحاد من تركيا غير مرضٍ، والوعود المالية الأوروبية (بخصوص اللاجئين في تركيا) دون المستوى المطلوب.
وشدد تشيليك على أن الاتحاد الأوروبي غير قادر على حل أزمة اللاجئين إلا بالتعاون مع تركيا.
من جانبه أوضح دونكان، أن علاقات بلاده مع تركيا تمر بمرحلة في غاية الأهمية، مجدداً موقفه الداعم لأنقرة في مواجهة الانقلاب الفاشل منتصف يوليو/ تموز الماضي.
وأكد دعم المملكة المتحدة لتركيا في مواجهة جميع أنواع الإرهاب، وأعرب عن ترحيبه بتعاون بلاده مع تركيا ضمن قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.
وكانت تركيا توصلت في 18 مارس/آذار 2016، إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر عُرف باسم "اتفاق قبول الإعادة"
وبموجب الاتفاق، الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل/نيسان الماضي، يُعاد إلى تركيا المهاجرون الواصلون إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا، ويجرى إيواؤهم في مخيمات،
وتستقبل بلدان الاتحاد الأوروبي لاجئاً سورياً مسجلاً لدى تركيا مقابل كل سوري معاد إليها.
كما تُتخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم،
ولّوحت تركيا أكثر من مرة بتعليق الاتفاق في حال لم يرفع الاتحاد الأوروبي تأشيرة دخول المواطنين الأتراك إلى منطقة شنغن الأوروبية.
ويطلب الاتحاد من تركيا تعديل قانون مكافحة الإرهاب، كشرط لإلغاء التأشيرة عن مواطنيها، فيما تؤكد أنقرة عدم إمكانية ذلك في الوقت الراهن، لا سيما مع استمرار خطر التنظيمات الإرهابية، مثل "بي كا كا" و"داعش" و"غولن".
