رئيس وزراء النمسا: فشل اتفاق اللاجئين مع تركيا تهديد لبقاء الاتحاد الأوروبي

حذّر رئيس وزراء النمسا، كريستيان كيرن، من أن "أي فشل (محتمل) لاتفاق الهجرة غير الشرعية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، من شأنه أن يهدد بقاء مشروع الاتحاد"، داعيا في الوقت نفسه إلى عقد اتفاقات مشابهة مع دول أخرى مثل مصر وليبيا وتونس.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده كيرن، السبت، عقب "قمة الهجرة على طول طريق البلقان" التي استضافتها العاصمة النمساوية فيينا، وشارك فيها 11 زعيمًا أوروبيًا.

وأوضح "كيرن" أن الزعماء المشاركين، اتفقوا في القمة على "ديمومة إغلاق طريق البلقان أمام اللاجئين غير الشرعيين"، مبينًا أنهم "سيعززون تدابيرهم لحماية حدود الاتحاد الأوروبي، أمام مواجهة تدفق المهاجرين".

وقال رئيس الوزراء النمساوي، إنهم قرروا زيادة دعم صندوق الوكالة الأوروبية المكلفة بمراقبة الحدود الخارجية (فرونتكس)، مضيفًا أنهم سيقدمون دعمهم لليونان وإيطاليا في مجال تسريع إجراءات اللجوء لديهما.

وأكد أهمية إبرام اتفاقيات مع مصر، وأفغانستان، وباكستان، وليبيا، وتونس، على غرار الاتفاق المعلن مع تركيا، في مارس/ آذار الماضي، وذلك للحد من عدد اللاجئين (الذين يتدفقون إلى أوروبا).

وأشار إلى أن أي "فشل (محتمل) لاتفاق الاتحاد الأوروبي مع تركيا حيال تلك الأزمة، يهدد بقاء مشروع الاتحاد"، لافتا إلى نجاح الاتفاق في هذا الإطار.

وشارك في القمة كل من رئيس المجلس الأوروبي، "دونالد تاسك"، وعضو المفوضية الأوروبية المسؤول عن الهجرة والشؤون الداخلية والتجنيس في الاتحاد، "ديميتريس أفرامابولوس" وزعماء 11 دولة أوروبية هي؛ النمسا، وألبانيا، وألمانيا، وبلغاريا، واليونان، وكرواتيا، ومقدونيا، وصربيا، وسلوفينيا، والمجر، ورومانيا.

ونشرت القمة الأوروبية الماضية التي عقدت في العاصمة السلوفاكية "براتسلافا" في 16 أيلول/ سبتمبر الجاري، إعلانا حول حماية الحدود الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي، وزيادة التضامن بين الدول الأعضاء في هذا المجال.

تجدر الإشارة أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 نيسان/آبريل الحالي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.

وتتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يتم إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.

وتواجه أوروبا أكبر موجة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية، بعد تضاعف التدفق التقليدي للمهاجرين من أفريقيا، بسبب اللاجئين الفارين من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وجنوب آسيا.