الحكومة التركية تعرض على البرلمان مذكرة تمديد تفويض للقيام بعمليات عسكرية خارج الحدود

عرضت الحكومة التركية، اليوم الثلاثاء، على البرلمان مذكرة تمديد الصلاحية الممنوحة لها للقيام بعمليات عسكرية داخل الحدود السورية والعراقية إذا اقتضت الضرورة.

وتنتهي مدة التفويض الممنوح للحكومة في الثاني من أكتوبر/تشرين ثاني المقبل.

وجاء في المذكرة المقدمة للبرلمان والتي حملت توقيع رئيس الوزراء بن علي يلدريم: "نظراً للتطورات والاشتباكات الجارية في المناطق المحاذية لحدودنا البرية الجنوبية فقد زادت التهديدات والمخاطر التي تهدد أمننا القومي. وإن بلادنا لتولي أهمية كبيرة لوحدة أراضي واستقرار العراق. إلا ان تنظيم بي كا كا الإرهابي لا يزال يواصل وجوده في شمال العراق، مما يشكل تهديداً مباشراً لأمن بلادنا. من ناحية أخرى يواصل النظام السوري للعام السادس ظلمه للشعب ودعمه للجماعات الإرهابية واتباع سياسات عنصرية وطائفية. لذا لزم علينا اتخاذ كل التدابير اللازمة ضد أي مخاطر أو تهديدات يمكن أن تشكل خطراً على أمننا القومي، في إطار القوانين الدولية".

كما أشارت المذكرة إلى أهمية استمرار تركيا في فعالياتها ضمن التحالف الدولي، الذي أنشئ لمكافحة داعش والمنظمات الإرهابية الأخرى.

وطالبت المذكرة بناء على ما تمت الإشارة إليه، بتمديد الصلاحيات الممنوحة للحكومة التركية، لإرسال قوات الجيش التركي في حال الضرورة للقيام بعمليات في دولة أخرى، ولنشر قوات أجنبية في تركيا، على أن يتم استخدام تلك القوات بالشكل الذي تحدده الحكومة التركية.

وأوضحت المذكرة أن فترة التمديد المطلوبة تبدأ من 2 أكتوبر/ تشرين أول 2016 إلى 30 أكتوبر/ تشرين أول 2017.

وكان البرلمان التركي، صادق في 2 أكتوبر/ تشرين أول 2014، على مذكرة تفوض الحكومة إرسال القوات المسلحة خارج البلاد، للقيام بعمليات عسكرية وراء الحدود، إذا اقتضت الضرورة ذلك، من أجل التصدي لأي هجمات محتملة قد تتعرض لها تركيا من التنظيمات الإرهابية في سوريا، والعراق، وتم تجديد تلك المذكرة لمدة عام في 3 سبتمبر/ أيلول 2015.