قرّرت الدائرة الثالثة في المجلس الأعلى للقضاة والمدّعين العامين التركي، مساء الجمعة، تعيين 956 قاضيًا ومدعيًا عامًا جديدًا، بدلاً من آخرين تم إنهاء خدماتهم في أغسطس/آب الماضي، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.
وأوضح بيان نُشر على الموقع الالكتروني للمجلس، أن تحديد أماكن توظيف العدد المذكور من القضاة والمدعين العامين سيتم الأربعاء المقبل، عبر مؤتمر عام بالعاصمة التركية أنقرة.
في سياق متصل، أعلنت الدائرة الأولى في المجلس تغيير أماكن تعيين 1418 قاضيًا ومدعيًا عامًا في عموم البلاد.
وكان أعضاء الجمعية العامة للمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين صوتوا بالاجماع خلال اجتماع عُقد في 24 من أغسطس/آب الماضي، على فصل 2847 قاضيًا ومدعيًا عامًا كانوا مبعدين عن عملهم بشكل مؤقت في إطار تحقيقات محاولة الانقلاب الفاشلة، التي جرت منتصف يوليو/تموز الماضي.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة سطنبول، منتصف يوليو/تموز محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "فتح الله غولن"، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية. وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ ما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة. ويقيم غولن في الولايات المتحدة منذ عام 1998، وتطالب تركيا بتسليمه، من أجل المثول أمام العدالة.
