التقى النائب العام القطري علي بن فطيس المري، بعدد من المسؤولين الأتراك، خلال زيارة رسمية لأنقرة، بدأها أمس الأربعاء، ولم يعلن مدتها.
واجتمع "المري" بوزير العدل التركي بكر بوزداغ، والرئيس الأول للمحكمة العليا للتمييز إسماعيل روستو سيريت، في لقاءات منفصلة، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
وجرى خلال الاجتماعات، مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتعاون الجنائي القضائي بين البلدين. كما تمت مناقشة سبل وآليات التعاون المستقبلي المشترك بما يتلاءم وحجم العلاقات الثنائية.
وتشهد العلاقات التركية القطرية "تجانساً وتناغماً" في رؤية القضايا الإقليمية، وهناك توافق في الرؤى حيال العديد من الأزمات والقضايا، التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن، مثل ثورات "الربيع العربي"، والأزمات في سوريا وليبيا واليمن، والوضع بالعراق.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر مليار و300 مليون دولار في العام الماضي، في ظل توقعات بتصاعد هذا الحجم، في ضوء التعاون المتنامي بين البلدين.
وتأتي قطر على رأس الدول التي دعمت الشعب التركي وحكومته المنتخبة ديمقراطياً، في مواجهة محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو/تموز المنصرم.
وأعلنت قطر رفضها لمحاولة الانقلاب، في وقت سابق، وهنأت على لسان أميرها، تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، السلطات التركية، على التفاف الشعب حول قيادتها ضد المحاولة الانقلابية.
