قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم فيما يتعلق بالعلاقات التركية المصرية: "نؤيد تطوير العلاقات مع مصر، فهي بلد قريب جدًّا منا بثقافته وقيمه، وشعبانا شقيقان. يجب أن لا تعود الخلافات بين الحكومات بالظلم على شعبينا".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها يلدريم للصحفيين، أمس الإثنين، خلال فترة استراحة لاجتماع مجلس الوزراء في قصر "تشانقايا" في العاصمة أنقرة.
ورداً على سؤال حول تصريحات عبد الفتاح السيسي الأخيرة بخصوص العلاقة مع بلاده، وهل هناك إمكانية تطبيع العلاقات مع مصر أم لا؟ أجاب يلدريم: "يتعين علينا زيادة صداقاتنا مع الدول المطلة على البحر المتوسط والبحر الأسود، وضرورة أن نُقلل من أعدائنا"، مبيناً أن ذلك مهم للغاية لمستقبل شعوب تلك الدول.
وأردف يلدريم أن التصريحات المتزنة الصادرة من مصر جيدة، وينبغي أن تأتي تبعات لتلك التصريحات، مؤكداً في الوقت نفسه أن موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واضح فيما يتعلق بمصر.
وقال السيسي، مساء الأحد، إنه لا يوجد أي أسباب للعداء بين شعبي مصر وتركيا، وذلك في رده على سؤال بشأن تصريحات مسؤولين أتراك عن العلاقات مع مصر، ضمن حوار صحفي أجراه مع رؤساء تحرير صحف مصرية مملوكة للدولة نشرتها صباح الإثنين.
ولفت يلدريم إلى ضرورة أن لا يتم تجاهل إرادة الشعب المصري، وضرورة أن تأتي حكومة إلى السلطة عبر الإرادة الشعبية، موضحاً بالقول: "حدث انقلاب في مصر وقد تغير النظام بعد الانقلاب، وحدثت محاولة انقلابية في تركيا أيضاً، إلا أنهم لم ينجحوا، أما في مصر فقد نجحوا".
واستدرك بالقول: "لذلك ينبغي على الأقل أن تكون العلاقات في المجال الاقتصادي، حتى لو استغرق تطبيع العلاقات على المستوى السياسي فترة طويلة، فإنه بإمكاننا أن نطور علاقاتنا في المجال الاقتصادي، والسياحي، والزراعي، والثقافي، وغيرها من المجالات بشكل سريع، وأعتقد أن كلا البلدين يحتاجان إلى ذلك".
وفيما يتعلق بالغارات الجوية الإسرائلية على قطاع غزة مؤخراً، أكد يلدريم أنه لا يمكن إقرار الهجمات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين في قطاع غزة، مضيفاً: "تطبيع علاقتنا مع إسرائيل ليس عائقاً أبداً حيال موقفنا تجاه قضايا الشعب الفلسطيني العادلة وتحركنا معهم".
وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توتراً منذ إطاحة الجيش بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر من الحكم بعد عام من توليه المنصب، وبلغ التوتر ذروته في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، عندما اتخذت مصر قراراً باعتبار السفير التركي "شخصاً غير مرغوب فيه"، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل.
ومطلع الأسبوع الماضي، قال أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن بلاده ترحّب بأي "جهد حقيقي وجاد للتقارب مع تركيا على أساس القانون الدولي واحترام حسن الجوار والتعاون بين الجانبين".