كشفت مصادر أمنية تركية أن 297 قاضيًا ومدعيًا عامًا، بينهم أعضاء في محاكم عليا، لا يزالون فارين، مشيرةً أن أسماءهم مدرجة على لائحة المطلوبين في تركيا ضمن التحقيقات الجارية بشأن محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو/تموز الماضي.
وأوضحت المصادر أنه من بين الفارين خوفًا من ملاحقتهم قضائيًا على خلفية التحقيقات، 32 قاضيًا في المحكمة العليا، و8 في المحكمة الإدارية العليا (مجلس الدولة).
ولفتت أنه إلى جانب المطلوبين المذكورين، تبحث قوات الأمن عن المُدّعين العاميين، زكريا أوز، وجلال قره، المسؤولين عن عمليتي 17 و25 كانون أول/ديسمبر 2013، الهاربين خارج البلاد، قبيل صدور قرار من المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في البلاد، بشأن اعتقالهما.
وفي 17 و25 ديسمبر 2013، اتهم قضاة موالون لمنظمة "فتح الله غولن" الإرهابية/الكيان الموازي، وزراء في حكومة العدالة والتنمية، بـ"عمليات اختلاس لأملاك الدولة"، وهو ما وصفته الحكومة آنذاك بـ"محاولة للانقلاب على النظام الحاكم".
