قال رئيس لجنة شؤون الاتحاد الأوروبي في البرلمان الإيطالي ميكيله بوردو، اليوم الأربعاء، إن برلمان بلاده سوف يطلق مبادرة في الأسابيع المقبلة لتقريب مواقف المؤسسات الأوروبية إزاء طلب انضمام تركيا إلى الاتحاد.
جاء ذلك في بيان أصدره البرلماني بعد استقباله الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي عمر جيليك في مقر البرلمان بالعاصمة روما.
وأوضح بوردو أن "العلاقات بين إيطاليا وتركيا كانت دائما ممتازة، ولا يزال من المفيد تكثيف الحوار بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية بينهما، وذلك على ضوء طلب أنقرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وأضاف "روما ظلّت دائماً وعلى الرغم من إدراكها لبعض الصعوبات، تنظر بشكل إيجابي لعملية التقارب بين تركيا والاتحاد الأوروبي، والتي أفضت إلى توقيع الاتفاق مع أنقرة حول المهاجرين، مما أدى بالفعل إلى انخفاض كبير في تدفقهم إلى قارتنا، وهذا من شأنه أن يشجّع على إعادة فتح المفاوضات بشأن مسار الانضمام وتسريع المقاربة بين الطرفين".
وأشار بوردو إلى أن "مزيداً من التقدم في حل بعض القضايا العالقة بين تركيا وأوروبا يجب أن يتم، ولهذا فإن البرلمان الإيطالي ومن خلال اللجنة (التي يرأسها) سوف يطلق مبادرة خلال الأسابيع المقبلة في سبيل تقريب المواقف بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي وتركيا على أمل أن نتمكن من التوصل إلى تحديد تصور مشترك، في إطار إحياء أوسع للاتحاد الأوروبي".
وشدد على أن تركيا "تملك دوراً ووظيفة استراتيجيين في الشرق الأوسط، وإيطاليا تعرب عن تقديرها للجهود التي بذلتها أنقرة، وخاصة في الفترة الأخيرة، في مكافحة داعش، ولما تكبدته من أعباء هائلة إنسانية واقتصادية بسبب الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها".
وأوصت المفوضية الأوروبية، في 4 مايو/ أيار الماضي برفع تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك الراغبين في دخول منطقة شنغن الأوروبية، شرط أن تستكمل الحكومة التركية تحقيق الشروط المتبقية للإقدام على هذه الخطوة، حيث حققت الأخيرة 67 شرطًا من مجموع الشروط البالغ عددها 72.
وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل/ نيسان الماضي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
وتتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال أنقرة لاجئا سوريا مسجلا لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل آخر معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي يتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.
