المحكمة الدستورية التركية ترفض طلبات نواب معارضين لإلغاء "رفع الحصانة"

رفضت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، اليوم الجمعة، طلبات تقدم بها نواب من حزبي الشعب الجمهوري، والشعوب الديمقراطي المعارضين، لإلغاء التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان في 20 مايو/أيار الماضي، الذي يتيح رفع الحصانة عن النواب الذين توجد بحقهم مذكرات تحقيق، تمهيداً لمحاكمتهم، وعددهم 138 نائباً.
وتقدم كل نواب حزب الشعوب الديمقراطي الذين تمت الموافقة على رفع الحصانة عنهم بموجب التعديل الدستوري الجديد وعددهم 51 نائباً، إضافة الى بعض النواب من حزب الشعب الجمهوري، بطلبات فردية إلى المحكمة الدستورية العليا، لإلغاء التعديل الدستوري الذي أقره البرلمان ووقف العمل به.
ورفضت المحكمة الدستورية جميع الطلبات المقدمة. ومن المنتظر أن تعلن المحكة عن حيثيات الحكم بعد ظهر اليوم.

وصادق البرلمان على التعديل الدستوري، بتأييد 376 نائباً، مقابل 138 صوتاً رافضاً من أصل 550، أي ما يعادل ثلثي الأعضاء، ما سمح بتبنيه مباشرة دون الحاجة إلى اللجوء للاستفتاء الشعبي.