أحداث 1915 "إبادة جماعية" أم خيانة أرمينية" ؟

رغم أنه لا توجد أي أدلة تاريخية تثبت قيام الدولة العثمانيةـ بارتكاب إبادة جماعية في حق المواطنين الأرمن، إبان الحرب العالمية الأولى، ورغم أن الوثاق المتاحة تشير إلى أن ما حدث كان اقتتالاً بين جماعات مسلحة وليس قتلاً ممنهجاً قامت به الدولة، لا يزال اللوبي الأرمني يسعى لتصوير الأحداث على أنها إبادة عرقية ارتكبتها الدولة العثمانية في حق المواطنين الأرمن. كما يحاول الضغط على العديد من الدول كي تقر بأن ما حدث هو إبادة جماعية.
كما تحاول بعض الدول الغربية استخدام الأمر كورقة ضغط ضد تركيا، من خلال التلويح باستصدار قوانين تعترف بقيام الدولة العثمانية بارتكاب إبادة جماعية في حق الأرمن، رغم أن مثل تلك القوانين ليس ملزماً بأي حال من الأحوال لتركيا. علاوة على أن البرلمانات والحكومات ليست هي الجهة التي يمكنها البت في مسألة تاريخية شائكة مثل تلك.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية اطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الطرف الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.

كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراك وأرمن، وخبراء دوليين وهو ما لم تستجب له أرمينيا.

على الجانب الآخر يرى العديد من المؤرخين الأتراك أن ما حدث كان خيانة أرمينية، حيث وقف الأرمن في صف روسيا التي كانت تحارب الدولة العثمانية وقتها، طمعاً في تأسيس دولة أرمينية في شرق الأناضول، إذا انتصرت روسيا في الحرب.
ويؤكد العديد من الباحثين والمؤرخين الأمريكان والأوربيين أن ما حدث لا يمكن اعتباره بأي حال من الأحوال إبادة عرقية، كما يؤكدون أن عدد القتلى المسلمين من المواطنين الأتراك في مناطق شرق الأناضول يفوق كثيراً عدد قتلى الأرمن.
ويذكر البروفيسور جستن ماكارثي، أستاذ التاريخ في جامعة لويس فيل الأميركية، أن الوثائق المتاحة تشير الى قيام العصابات الأرمنية بارتكاب إبادة جماعية وليس الأتراك قائلاً " لدينا آلاف الوثائق تظهر أن الأرمن هم من ارتكب إبادة جماعية وليس الأتراك" مشيرا أن "أرشيف الدولة العثمانية متاح للجميع إلا أن الأرمني ليس كذلك".
وأوضح ماكارثي أن الأرمن الذين تعززت طموحاتهم في إقامة دولة بتشجيع من الروس عرضوا التعاون على الإنجليز الذين كانوا في صف الحلفاء، حيث أبدى الأرمن استعدادهم لتدمير سكة حديد بغداد (تربط بين اسطنبول والبصرة) وبالتالي توجيه ضربة للدولة العثمانية التي كانت من دول المحور من خلال ذلك، كما أنهم عرضوا المساعدة على الإنجليز لخلق اضطرابات في جنوب وشرق الأناضول.

وتشير المصادر و الوثائق العثمانية إلى أن القوميين الأرمن تعاونوا مع القوات الروسية بغية إنشاء دولة أرمنية مستقلة في منطقة شرق الأناضول. كما حاربوا ضد الجيش العثماني إبان الحرب العالمية الأولى التي انطلقت عام 1914.

وعندما احتل الجيش الروسي، شرقي الأناضول، لقي دعمًا كبيرًا من المتطوعين الأرمن العثمانيين والروس، كما انشق بعض الأرمن الذين كانوا يخدمون في صفوف القوات العثمانية، وانضموا إلى الجيش الروسي.

وبينما كانت الوحدات العسكرية الأرمنية تعطل طرق إمدادات الجيش العثماني اللوجستية وتعيق تقدمه، عمدت العصابات الأرمنية إلى ارتكاب مجازر ضد المدنيين في المناطق التي احتلتها، ومارست شتى أنواع الظلم بحق الأهالي.

وسعياً منها لوضع حد لتلك التطورات، حاولت الحكومة العثمانية إقناع ممثلي الأرمن وقادة الرأي لديهم، إلا أنها لم تنجح في ذلك، ومع استمرار هجمات المتطرفين الأرمن، قررت الحكومة في 24 نيسان/ أبريل من عام 1915 إغلاق ما يعرف باللجان الثورية الأرمنية، واعتقال ونفي بعض الشخصيات الأرمنية البارزة. واتخذ الأرمن من ذلك التاريخ ذكرى لإحياء "الإبادة الأرمنية" المزعومة، في كل عام.

وفي ظل تواصل الاعتداءات الأرمنية رغم التدابير المتخذة، قررت السلطات العثمانية، في 27 آيار/ مايو، من عام 1915، تهجير الأرمن القاطنين في مناطق الحرب والمتواطئين مع جيش الاحتلال الروسي، ونقلهم إلى مناطق أخرى داخل أراضي الدولة العثمانية.

ومع أن الحكومة العثمانية خططت لتوفير الاحتياجات الانسانية للمهجّرين، إلا أن عددًا كبيرًا من الأرمن فقد حياته خلال رحلة التهجير بسبب ظروف الحرب والقتال الداخلي، والمجموعات المحلية الساعية للانتقام، وقطاع الطرق، والجوع، والأوبئة.

وتؤكد الوثائق التاريخية عدم تعمد الحكومة وقوع تلك الأحداث المأساوية، بل على العكس، لجأت إلى معاقبة المتورطين في انتهاكات ضد الأرمن أثناء تهجيرهم، وجرى محاكمة وإعدام المدانين بالضلوع في تلك المأساة الإنسانية، رغم عدم وضع الحرب أوزارها.

وعقب انسحاب روسيا من الحرب جراء الثورة البلشفية عام 1917 تركت المنطقة للعصابات الأرمنية، التي حصلت على الأسلحة والعتاد الذي خلفه الجيش الروسي وراءه، واستخدمتها في احتلال العديد من التجمعات السكنية العثمانية.

وبموجب معاهدة سيفر التي اضطرت الدولة العثمانية لتوقيعها تم فرض تأسيس دولة أرمنية شرقي الأناضول، إلا أن المعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ، ما دفع الوحدات الأرمنية إلى إعادة احتلال شرقي الأناضول، وفي كانون الأول/ديسمبر 1920 جرى دحر تلك الوحدات، ورُسمت الحدود الحالية بين تركيا وأرمينيا لاحقًا، بموجب معاهدة غومرو، إلا أنه تعذر تطبيق المعاهدة كون أرمينيا جزءًا من روسيا في تلك الفترة، ومن ثم جرى قبول المواد الواردة في المعاهدة عام 1921، عبر معاهدة موسكو الموقعة مع روسيا، واتفاقية قارص الموقعة مع أذربيجان وأرمينيا وجورجيا، لكن أرمينيا أعلنت عدم اعترافها باتفاقية قارص، عقب استقلالها عن الاتحاد السوفييتي، عام 1991.