أكّد مدير عام بنك كويت تورك في أوروبا، كمال أوزان، اليوم الاثنين، أنّ استفادة البنوك الإسلامية من تسهيلات التمويل من دون فوائد، الممنوحة من قِبل البنك المركزي الأوروبي، يحتاج إلى بعض التعديلات في مجال الصيرفة والتشريع الضريبي.
وأوضح أوزان لمراسل الأناضول، أنّهم يجرون مباحثات حول تغيير الشروط والضمانات المطلوبة للاستفادة من تسهيلات التمويل من دون فوائد.
ولفت أوزان إلى عدم وجود أنظمة خاصة بعمل البنوك الإسلامية والتشريعات الضريبية في أوروبا، خاصة فيما يخص السيولة من دون فوائد، داعياً إلى اصدار أنظمة وقوانين، من شأنها ضمان تفاعل البنوك الإسلامية بشكل أكبر مع الاقتصاد الأوروبي، مستشهداً في هذا الخصوص بالترتيبات الخاصة لعمل البنوك الإسلامية في بريطانيا وفرنسا.
وأشار أوزان إلى النمو السريع الذي حققته البنوك الإسلامية، قائلاً في هذا الصدد: "سنشارك زبائننا بالربح، نحن نموّل التجارة، ولا نكسب المال من المال، بل نكسب المال من خلال تجارة الأمتعة والبضائع، ومبدأ عملنا يعتمد على شراء البضاعة، وبيعها بعد إضافة قيمة الربح عليه، ونقوم بتحويل الأموال التي نكسبها بهذه الطريقة إلى خزانتنا، وبالاعتماد على هذا النهج، فقد حقق قطاع البنوك الإسلامية، نمواً كبيراً".
وتطرق أوزان إلى ميزات فرع بنك كويت تورك في ألمانيا، مبيناً أنّ 10 بالمئة من زبائنه ليسو مسلمين، وأنّه أثبت مصداقيته واستطاع كسب ثقة زبائنه خلال الفترة الماضية.
وتابع أوزان قائلاً: "نمتلك فرعاً في ألمانيا، ونقدم فيه لزبائننا ضمن الإطار الإسلامي، كافة الخدمات التي تقدمها البنوك المحلية هناك، ونوفر من خلاله احتياجات الأشخاص والشركات".
جدير بالذكر أن بنك كويت تورك يعمل بنظام المرابحة غير الربوي، ويمتلك بيت التمويل الكويتي، الحصة الأكبر من أسهمه، في حين تتقاسم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت، والبنك الإسلامي للتنمية والمديرية العامة للأوقاف التركية، باقي الأسهم.
