قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي وكبير المفاوضين الأتراك، فولكان بوزكر، أن بلاده لن تجري أي مراجعة على التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب وبسياساتها الخاصة بذلك، في الوقت الذي تخوض فيه حرباً ضد نشاط التنظيمات الإرهابية، داخل البلاد.
وفي تقييم له لتقرير المفوضية الأوروبية الذي أوصى بإعفاء المواطنين الأتراك من شرط الحصول على تأشيرة شينغن لدخول الإتحاد الأوروبي، بعد أن تستكمل تركيا الإستجابة لخمسة مطالب من بينها إعادة تعريف الإرهاب وصياغة قوانينه بصورة تتوافق مع قوانين الإتحاد الأوروبي، قال بوزكر أن بلاده ستستجيب لكافة المطالب في الوقت الزمني المحدد، مستثنياً البند المتعلق بالإرهاب. وأضاف: "لا يمكن أن نجري مراجعة لأي من القوانين والتطبيقات المتعلقة بالإرهاب بينما تخوض بلادنا حرباً مستمرة على عدد من المنظمات الإرهابية، وتتعرض قواتنا الأمنية للقتل كل يوم".
وأضاف بوزكر: "اتفاقية إعادة القبول ستطبق في يناير/حزيران، تمت المصادقة على القانون الذي يشرع التعاون القضائي مع دول الاتحاد الأوروبي، ولا إشكالية في ذلك. (..) وأظهرنا تقدماً كبيراً في تطبيق توصيات مجموعة الدول المكافحة للفساد المنبثقة عن المجلس الأوروبي. لكن الإتحاد الأوروبي يريد منا تضييق إطار تعريف الإرهاب. نحن قمنا فعلياً بإدخال التغييرات اللازمة على قانون الحرب على الإرهاب بما يتوافق مع مبادئ الاتحاد الأوروبي. وتم إدخال تعريف «الخطر المباشر والواضح الذي يهدد الأمن العام» ضمن التعريف. لكننا لا نملك اليوم رفاهية القيام بهذه التغييرات في الوقت الذي نخوض فيه حرباً على الإرهاب".
