رئيس البرلمان التركي يدعو لحذف مصطلح العلمانية من الدستور الجديد

قال رئيس البرلمان التركي، إسماعيل قهرمان، إن الدستور الجديد يجب ألا ينص على علمانية الدولة، مشيراً إلى أن هناك ثلاثة دساتير فقط في العالم تنص على ذلك هي الدستور التركي والفرنسي والأيرلندي.

جاءت تصريحات قهرمان خلال كلمة له بمؤتمر "تركيا الجديدة والدستور الجديد" نظمه اتحاد الأكاديميين والكتاب بالدول الإسلامية، أمس الإثنين، في اسطنبول.

ولفت قهرمان الى أن الدستور الحالي لتركيا هو نتاج لإنقلاب عسكري، لذلك فهو يرسخ لسلطة الدولة ويحد من حريات الشعب، وأنه لا بد من تغيره ووضع دستور جديد يرسخ مبدأ العدالة، ويضع الدولة في خدمة الشعب، وليس مثل الدساتير السابقة التي تؤكد على مفهوم أن جميع الأفراد لابد أن يكونوا في خدمة الدولة.

وأشار قهرمان الى أن الدستور الحالي تم تغيير أكثر من 63% من مواده، لذلك فهو دستور يفتقد الى التكامل والترابط بين مواده.

وحول موضوع علمانية الدستور قال قهرمان:

"... لا يجب أصلاً أن ينص الدستور الجديد على علمانية الدولة. هناك ثلاثة دساتير فقط في العالم تذكر مصطلح العلمانية، هي الدستور الفرنسي والإيرلندي والتركي. ولا تحتوي هذه الدساتير على تعريف لمصطلح العلمانية، لذلك يفسرها كل طرف وفقاُ لما يريده. يجب ألا يكون هناك شيء مشابه في دستورنا."

وأشار قهرمان الى أن هناك العديد من الدساتير في العالم تحوي عبارات دينية، مستنكراً المحاولات لإلغاء مفهوم الدين تماماً من تركيا رغم كونها دولة إسلامية، الغالبية العظمى من سكانها مسلمين. قائلاً:

"نحن دولة إسلامية، وعضو مؤسس بمنظمة التعاون الإسلامي وكل المحافل الإسلامية، فلماذا يجب أن ينص دستورنا على لادينية الدولة؟".