أقر البرلمان التركي، فجر اليوم السبت، مشروع قانون التعاون القضائي مع الدول الأجنبية بخصوص القضايا الجنائية، الذي يتضمن مبادئ وكيفية إجراء هذا التعاون.
وينص القانون الجديد على إمكانية إعادة الأجانب الذين ارتكبوا جرائم في بلدانهم، أو المحكومين بقضايا جنائية، إلى سلطات الدول المعنية، الراغبة في تنفيذ الحكم بحق المطلوب.
ولن يتم استخدام المعلومات والوثائق الواردة من الدول الأجنبية، إلّا لأغراض التحقيق والمقاضاة، والإجراءات التنفيذية، بحسب القانون الجديد، الذي يحظر استخدام هذه المعلومات، والوثائق، لأغراض أخرى، إلّا بعد الحصول على إذن من الدولة المُرسلة.
وفي حال أبدى الشخص رغبة في إعادته إلى بلده، فإنّ ذلك يتم وفقاً للأصول، ودون الحاجة إلى تقّدم البلد المعني بطلب في هذا الإطار، بينما تقوم المحكمة بالتدقيق في شروط الإعادة، في حال لم يرغب الشخص بذلك، حيث سيتم النظر في إمكانية قبول طلب الإعادة.
ويشير القانون الجديد، إلى أنه في حال أقرت المحكمة بقبول طلب الإعادة، فإنّ التنفيذ يتم بعد طلب يتقدم به وزير العدل، ويوافق عليه رئيس الوزراء.
وينص القانون على عدم قبول طلب الإعادة إذا كان الأمر يتعلق بالمواطنين الأتراك، ممّن توفرت حولهم أدلة كافية، تثبت أنهم سيتعرضون في البلد المُعاد إليه للتعذيب، بسبب جنسيتهم أو انتمائهم الديني أو المذهبي أو العرقي.
ويُقر القانون الجديد إمكانية نقل المحكومين في سجون دولة أخرى إلى تركيا لاستكمال محكوميتهم، في حال كانوا من مواطني الجمهورية التركية، أو لديهم روابط اجتماعية وثيقة بتركيا
