الخارجية التركية تنتقد بيان أوباما حول أحداث الأرمن وتدعو لاتخاذ موقف محايد

انتقدت وزارة الخارجية التركية، مساء الجمعة، بيانًا أصدره الرئيس الأمريكي باراك أوباما حول أحداث عام 1915، مشيرة أن البيان "يُعد مثالاً جديداً لتقييم تم على أساس رواية تاريخية أُحادية الجانب للآلام التي وقعت في ظل ظروف الحرب العالمية الأولى".

وكان أوباما قد استخدم في البيان الصادر عنه الجمعة، في معرض تعليقه على أحداث 1915 التي شهدتها منطقة الأناضول أواخر العهد العثماني، ولتوصيف تلك الأحداث عبارة "ميدس يغيرن" باللغة الأرمينية التي تعني "الكارثة الكبرى".

وجددت الخارجية التركية في بيانها تشديدها على أن "أنقرة كشفت من قبل وبشكل صريح رغبتها في إنشاء مستقبل مشترك يجمع بين الشعبين التركي والأرميني"، مؤكدًة أنه "من المحزن تشجيع الدول الصديقة والحليفة، للأطراف المؤيدة لتعميق الصراع، بدلًا من دعمها لدعوة تركيا".

وأوضح بيان الخارجية أن "الجهود الرامية لاستغلال الآلام التي وقعت عبر التاريخ إلى يومنا الحالي، لتحقيق أهداف سياسية، لم تجلب أية فائدة لأحد"، معتبرًا أن "الأطراف التي تحاول الاستفادة من مواقف دول ثالثة كل عام، أمر لا يكتفي بتقويض فرص السلام والصداقة فحسب، وإنما يسيء للآلام المشتركة التي شهدتها تلك المرحلة".

ودعت الخارجية التركية، الإدارة الأمريكية إلى "إجراء تقييم عادل للحقائق التاريخية، مع الأخذ بعين الاعتبار الآلام التي عاشتها كافة الأطراف في تلك المرحلة، وتبني نهج محايد وحكيم وبنّاء".

وكان أوباما قد ذكر في بيانه أن "عام 1915 بدأ بتهجير أرمن الإمبراطورية العثمانية، حيث قتلوا وسُيّروا نحو الموت، وتم مسح ثقافتهم وميراثهم في موطنهم التاريخي، لقد مات مليون ونصف المليون أرميني خلال أعمال العنف الرهيبة التي أرخت بآلامها على جميع الأطراف، وعند استعراض فظائع عام 1915، دق السفير الأمريكي، هنري مورغنثاو، أجراس الإنذار لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ووقف ضد الزعماء العثمانيين، ونتيجة لجهوده والجهود المشابهة ظهرت حقيقة ميدس يغيرن (الكارثة الكبرى)"، على حد وصفه.

ما الذي حدث في 1915؟

تعاون القوميون الأرمن مع القوات الروسية بغية إنشاء دولة أرمنية مستقلة في منطقة الأناضول، وحاربوا ضد الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى التي انطلقت عام 1914.

وعندما احتل الجيش الروسي شرقي الأناضول، لقي دعمًا كبيرًا من المتطوعين الأرمن العثمانيين والروس، كما انشق بعض الأرمن الذين كانوا يخدمون في صفوف القوات العثمانية وانضموا إلى الجيش الروسي.

وبينما كانت الوحدات العسكرية الأرمنية تعطل طرق امدادات الجيش العثماني اللوجستية وتعيق تقدمه، عمدت العصابات الأرمنية إلى ارتكاب مجازر ضد المدنيين في المناطق التي احتلتها، ومارست شتى أنواع الظلم بحق الأهالي.

وسعياً منها لوضع حد لتلك التطورات، حاولت الحكومة العثمانية إقناع ممثلي الأرمن وقادة الرأي لديهم، إلا أنها لم تنجح في ذلك. ومع استمرار هجمات المتطرفين الأرمن، قررت الحكومة في 24 نيسان/ أبريل من عام 1915، إغلاق ما يعرف باللجان الثورية الأرمنية ونفي بعض الشخصيات الأرمنية البارزة. واتخذ الأرمن من ذلك التاريخ ذكرى لإحياء "الإبادة الأرمنية" المزعومة، في كل عام.

وفي ظل تواصل الاعتداءات الأرمنية رغم التدابير المتخذة، قررت السلطات العثمانية في 27 آيار/ مايو 1915، تهجير الأرمن القاطنين في مناطق الحرب والمتواطئين مع جيش الاحتلال الروسي، ونقلهم إلى مناطق أخرى داخل أراضي الدولة العثمانية.

ومع أن الحكومة العثمانية خططت لتوفير الاحتياجات الإنسانية للمهجّرين، إلا أن عددًا كبيرًا من الأرمن فقد حياته خلال رحلة التهجير بسبب ظروف الحرب والقتال الداخلي، والمجموعات المحلية الساعية للانتقام، وقطّاع الطرق والجوع والأوبئة.

وتؤكد الوثائق التاريخية عدم تعمد الحكومة وقوع تلك الأحداث المأساوية، بل على العكس، لجأت إلى معاقبة المتورطين في انتهاكات ضد الأرمن أثناء تهجيرهم، وجرى محاكمة وإعدام المدانين بالضلوع في تلك المأساة الإنسانية، رغم عدم وضع الحرب أوزارها.

الحاجة إلى ذاكرة عادلة والتفهم المتبادل

وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.

وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" (العرقية)، يعني التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة العرقية" على أحداث 1915، بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني باختصار التخلي عن النظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الطرف الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لدى كل طرف.

كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول أحداث 1915 في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراك وأرمن، وخبراء دوليين.

يريفان لم تنتهز فرصة تطبيع العلاقات

شهد عام 2009 أهم تطور من أجل تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا، حيث وقع الجانبان بروتوكولين من أجل إعادة تأسيس العلاقات الدبلوماسية، وتطوير العلاقات الثنائية، في تشرين الأول/أكتوبر، بمدينة زيورخ السويسرية.

ويقضي البروتوكولان، بإجراء دراسة علمية محايدة للمراجع التاريخية والأرشيفات من أجل بناء الثقة المتبادلة وحل المشاكل الراهنة، فضلًا عن الاعتراف المتبادل بحدود البلدين، وفتح الحدود المشتركة.

وأرسلت الحكومة التركية البروتوكولين إلى البرلمان مباشرة من أجل المصادقة عليهما، فيما أرسلت الحكومة الأرمنية نصيهما إلى المحكمة الدستورية من أجل دراستهما، وحكمت المحكمة أن البروتوكولين لا يتماشيان مع نص الدستور وروحه.

وأعلنت أرمينيا تجميد عملية المصادقة على البروتوكولين، في كانون الثاني/يناير عام 2010، وبعد 5 أعوام سحبتهما من أجندة البرلمان، في شباط/ فبراير 2015.