قمة اسطنبول تدين تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة

دعت القمة الـ١٣ لمنظمة "التعاون الإسلامي" التي اختتمت أعمالها اليوم الجمعة في مدينة اسطنبول التركية، إيران إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء في المنظمة، معربة عن إدانتها حزب الله اللبناني "لقيامه بأعمال إرهابية في سوريا واليمن والكويت والبحرين".
وأدان البيان الختامي الصادر عن القمة التي انعقدت على مدار يومين تحت شعار "الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام"، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 50 دولة إسلامية بينهم أكثر من ٢٠ زعيماً، ما أسماه " تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ودول أخرى أعضاء، منها البحرين واليمن وسوريا والصومال، واستمرار دعمها للإرهاب".
وأكد البيان على أن تكون علاقات التعاون بين الدول الإسلامية وإيران "قائمة على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها".
كما دعا إلى حل الخلافات بالطرق السلمية وفقاً لميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
كذلك أدانت القمة "الاعتداءات التي تعرضت لها بعثات المملكة العربية السعودية في مدينتي طهران ومشهد في إيران (في يناير/كانون ثان الماضي)" والتي " تشكل خرقاً واضحاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الديبلوماسية".
أيضاً، رفضت "التصريحات الإيرانية التحريضية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من مرتكبي الجرائم الإرهابية في المملكة العربية السعودية"، معتبراً ذلك "تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للسعودية مما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وجميع المواثيق الدولية‎".
وفيما يتعلق بحزب الله اللبناني، أدانت القمة الحزب لقيامه "بأعمال إرهابية في سوريا والبحرين والكويت واليمن، ولدعمه حركات وجماعات إرهابية تزعزع أمن واستقرار دول أعضاء في المنظمة".
فلسطينياً، أكدت القمة "ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في وقت مبكر لوضع آلياتٍ لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، تنفيذاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية".
وفي هذا الصدد، دعت إلى مواصلة العمل من أجل استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن إطارٍ زمني محدد، مجددة دعمها الكامل للجهود الفلسطينية للانضمام للمعاهدات والمنظمات الدولية "بغية تعزيز الأهلية القانونية لدولة فلسطين على المستوى الدولي".

كما أكدت القمة على مركزية قضية فلسطين والقدس بالنسبة للأمة الإسلامية، إلى جانب "دعمها المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير وإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف".
وعلى صعيد الملف السوري، أعرب البيان الختامي لقمة اسطنبول عن "قلقه العميق إزاء تواصل العنف وسفك الدماء في سوريا".
وفي السياق ذاته، جدد دعمه لإيجاد تسوية سياسية للنزاع الدائر في سوريا على أساس بيان جنيف، وللعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، "بغية تنفيذ عملية انتقال سياسي يقودها السوريون ويمتلكون زمامها، تُمكّن من بناء دولة سورية جديدة على أساس نظام تعددي ديمقراطي مدني قائم على مبادئ المساواة أمام القانون وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان".
أيضاً، رحب البيان باعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254) حول سوريا بالإجماع، معتبراً إياه بأنه "يدعم خارطة طريق دولية لعملية السلام في سوريا ويعكس موقفاً عالمياً موحداً إزاء النزاع الذي حصد أرواح ما يقارب 300 ألف شخص"، مشدداً على ضرورة وضع هذا القرار موضع التنفيذ.
وفي الملف نفسه، أعربت القمة عن أملها في أن تفضي مفاوضات الأطراف السورية في جنيف إلى نتائج بناءة وإيجابية تساهم في تسوية الأزمة السورية في أسرع وقت ممكن، مشيدة في هذا الصدد، بجهود المبعوث الأممي استيفان دي مستورا في "تشجيع الحوار السياسي بين الحكومة والمعارضة".
وحول مسألة اللاجئين السوريين، أعربت القمة عن "تقديرها لبلدان الجوار لاسيما مصر والأردن ولبنان والعراق وتركيا لاستضافتها الكريمة للاجئين"، مشيدة "بالدول الصديقة الأخرى لما تقدمه من دعم لهؤلاء"، وداعية المجتمع الدولي والدول الأعضاء في منظمة التعاون إلى دعم اللاجئين، والدول المستضيفة بالسرعة الممكنة إلى وضع برامج إعادة توطين لهم "للتخفيف من محنتهم ومن معاناة الدول المستضيفة". وحول الأزمة التي يعيشها اليمن منذ سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثي) على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول عام ٢٠١٤، أكدت القمة دعمها للشرعية الدستورية"، التي قالت إن الرئيس عبدربه منصور هادي "يمثلها".

كما أيدت جهود تسوية الأزمة عبر استئناف العملية السياسية للوصول إلى حل سياسي قائم على التنفيذ التام لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والمرتكز على قرارات الشرعية الدولية، وبالأخص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

ودعت إلى "الالتزام" بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما القرار 2201، الذي "يدعم الشرعية الدستورية".

لبنانياً، جددت دعمها لهذا البلد "في استكمال تحرير كامل أراضيه من الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل المشروعة"، مشددة على "ضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر".

كما أدانت "بشدة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لسيادة لبنان براً وبحراً وجواً".

أما على الصعيد الداخلي في لبنان، فرحبت القمة بالحوار القائم بين الأطراف السياسية "لتجاوز الخلافات وتخفيف حدة الاحتقان السياسي، والدفع بالوفاق الوطني"، مثمنة "التضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني والقوى الأمنية في محاربة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية".

وفي الشأن الليبي، دعت القمة، أعضاءها إلى "الامتناع عن التدخل في شؤون ليبيا الداخلية بما في ذلك توريد الأسلحة للجماعات المسلحة انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن، واستخدام وسائل الإعلام للتحريض على العنف، ومحاولات تقويض العملية السياسية".

ورفضت "أي تدخل عسكري في ليبيا لعواقبه الوخيمة على هذا البلد والمنطقة"، مشددة على أن أي عمل عسكري موجه للإرهاب "لابد أن يتم بناءً على طلب حكومة الوفاق الوطني (برئاسة فايز السراج)، وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة، وذلك في ضوء تداعيات الأوضاع في ليبيا على أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة عموماً".

ليبياً أيضاً، دعت القمة إلى "ضرورة التحول الديمقراطي واعتماد دستور جديد يضمن الحريات وسيادة القانون والانتقال السلس للسلطة من خلال المشاركة الكاملة لكافة أطياف الشعب وبناء ليبيا الديمقراطية الجديدة".

ورحب المشاركون في القمة بوصول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى العاصمة طرابلس منذ أسبوعين، معتبرين هذا التطور خطوة هامة في سبيل تنفيذ بنود الاتفاق السياسي.

ودعا البيان الختامي مجلس النواب المنعقد في طبرق، شرقي ليبيا، إلى استكمال استحقاقاته الواردة في الاتفاق السياسي (الموقع في الصخيرات المغربية في ديسمبر/كانون أول الماضي)، باعتباره "الجسم التشريعي الوحيد"، حتى يتسنى للمسؤولين الليبيين "تحمل مسؤولياتهم في إدارة شؤون البلاد والتعامل مع الحكومة الجديدة باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة للشعب الليبي، ودعم جهودها في مكافحة الإرهاب".‎