صادق البرلمان الأوروبي بالأغلبية على تقرير "التقدم" الخاص بتركيا الذي يقيّم مدى توافقها مع معايير الاتحاد الأوروبي في كافة المجالات لعام 2015، بعد تصريحات أدلى بها الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي فولكان بوزقير، أكد فيها رفض بلاده لمحتوى ونتائج التقرير، واستعداد بلاده لإعادة التقرير في حال المصادقة عليه.
حيث اعتبر التقرير الوضع في جنوب شرق تركيا "مثيراً للقلق"، مؤكداً على ضرورة الإعلان العاجل عن وقف لإطلاق النار،. كما أدان التقرير لجوء تنظيم بي كا كا الإرهابي إلى العنف، داعياً إياه إلى ترك السلاح. كما اعتبر حرب تركيا على التنظيم الإرهابي حقاً مشروعاً.
وفي سياق آخر، وجه التقرير انتقادات إلى تركيا حول مسألة الحرية الصحفية، مطالباً السلطات بالإفراج الفوري عن صحفين معتقلين وتوسيع حريات الصحافة، وهي مسألة طالما كانت مجال جدل كبير بين تركيا والاتحاد الأوروبي، خاصة بعد محاكمة صحفيين أتراك على خلفية التجسس على مؤسسات الدولة بهدف الانقلاب على الحكومة.
كما دعا التقرير تركيا إلى القيام بخطوات ملموسة لمحاربة الفساد. كما اعتبر التقرير أن العنف الذي تتعرض له المرأة في تركيا "مثير للقلق"، مشيراً الى وجود نواقص قانونية وتشريعية للحد من هذه المشكلة.
وكان الوزير التركي قد أوضح في وقت سابق اليوم أن البرلمان الأوروبي يصدر سنويا تقرير "التقدم" لتركيا، ليكون بمثابة توضيح لرأي البرلمان بخصوص تقارير المفوضية الأوروبية بخصوص تركيا المرشحة لعضوية الاتحاد، ولا يحمل التقرير أي صفة إلزامية .
واعتبر بوزقير أنه "من غير الصحيح أن يتضمن تقرير البرلمان الأوروبي، الذي يحمل توقيع مقررة تركيا في البرلمان الأوروبي، كاتي بيري، عناصر وتعابير أو مصطلحات أو مفاهيم أو تقييمات غير موجودة في تقارير التقدم التي تصدرها المفوضية الأوروبية".
وأفـاد بوزقير أن مـسودة تـقريـر البرلمـان الأوروبـي تـتضـمـن أمـوراً ذات حسـاسيـة بالنسـبة لتركيا، منها وصـف أحـداث 1915 التي شهدتهـا مـنطقـة الأنـاضول بـ "الإبادة الجماعية"، وطـلـب إزالة منظمـة بي كا كا الإرهابية من قائمة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمنظمات الإرهابية، والتوصية بإبطاء مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي أو تعليقها، وبقطع التمويل المخصص لتركيا طيلة مرحلة مفاوضات عضويتها في الاتحاد.
وقال بوزقير إنه في حال تصويت البرلمان الأوروبي اليوم بالموافقة على مسودة التقرير وهي تتضمن العناصر الثلاثة السابقة، فإن تركيا لن تقبل التقرير.
