أوقفت السلطات التركية أكثر من 1500 شخصاً يشتبه بتورطهم في أنشطة تهريب المهاجرين، وتم اعتقال 400 منهم بينهم 40 أجنبياً، خلال الشهور الثلاثة الماضية.
ووفقاً للمعلومات الواردة من مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، فإن فرق خفر السواحل وقوات الأمن التركي، ضبطت خلال الفترة نفسها، أكثر من 65 ألف مهاجر كانوا في طريقهم إلى أوروبا بطرق غير شرعية عبر البر والبحر في "رحلة أمل" بحثاً عن حياة أفضل.
وأشارت المصادر أنه رغم مواصلة المهاجرين "رحلة الأمل" بعد مغادرة بلادهم بسبب أوضاع الحرب الأهلية، والغموض السياسي والاقتصادي فيها إلا أن أعدادهم شهدت انخفاضاً في الفترة الأخيرة بعد دخول الاتفاق التركي الأوروبي حيز التنفيذ.
وأوضحت المصادر أن القوات الأمنية ضبطت 22 ألف و707 مهاجرين في مياه بحر إيجه والأبيض المتوسط، في حين ضبطت 42 ألف و500 مهاجر في البر، موزعين على 17 ألف مهاجر في ولاية إزمير، وقرابة 16 ألف في ولاية جناق قلعة، وأكثر من خمسة آلاف في ولايتي أدرنة وقرقلر إيلي، وما يزيد على 2000 في ولاية باليكسير، وحوالي ألف و500 في ولاية موغلا، وأكثر من ألف في ولاية آيدن غرب البلاد، مؤكدةً أن عدد المهاجرين براً تضاعف مقارنة بالهجرة من البحر.
وذكرت المصادر أن المعتقلين الأربعين على خلفية الاشتباه بقيامهم بأنشطة تهريب المهاجرين، يحملون الجنسيات، السورية، والإيرانية، والعراقية، والأوزبكية، والأوكرانية، والبلغارية، والروسية، والباكستانية، والفلسطينية، والجزائرية، والأفغانية.
تجدر الإشارة إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 نيسان/أبريل الحالي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.
