أنقرة تحذّر الشركات الأجنبية من التنقيب عن الهيدروكربون داخل مجالها في بحر إيجة

أكدت وزارة الخارجية التركية أن أنقرة لن تسمح للشركات الأجنبية بالتنقيب عن الهيدروكربون داخل مياهها الإقليمية دون إذن منها، بأي شكل من الأشكال، وأنها ستتخذ كافة التدابير التي من شأنها حماية حقوقها ومصالحها في الجرف القاري لبحر إيجة.

جاء ذلك في بيان صدر عنها، مساء الجمعة، لاعتزام إدارة جنوب قبرص الرومية، الإعلان عن مناقصة جديدة حول منح ترخيص دولي للتنقيب عن الهيدروكربون، في منطقتها الاقتصادية الحصرية المزعومة.

وأشارت الخارجية أن "قرار قبرص الرومية فيما يتعلق بالمناقصة المذكورة، يُعد انتهاكًا لحقوق تركيا النابعة عن الجرف القاري للمنطقة من جهة، وتجاهلًا لمصالح وحقوق الطرف التركي- التركي من الموارد الطبيعية للجزيرة من جهة أخرى، في الوقت الذي وصلت فيه المفاوضات الرامية لإيجاد حل شامل وتأسيس شراكة جديدة في الجزيرة (القبرصية)، إلى مرحلة حساسة".

وأوضحت الوزارة، أن "تصرف قبرص الرومية وكأنها المالك الوحيد للموارد الطبيعية للجزيرة، وتجاهلها لحقوق الشعب التركي القبرصي الذي يعد شريكًا في ملكيتها، واستمرارها في التصرف بتلك الموارد من جانب واحد، من شأنه أن يثير قلق كافة الأطراف المعنية".

ودعت الخارجية التركية "الدول والشركات التي قد تنوي القيام بأعمال التنقيب عن الهيدروكربون استنادًا لرخص باطلة قد تحاول منحها إدارة جنوب قبرص الرومية، إلى التصرف بحكمة، والأخذ بعين الاعتبار إرادة القبارصة الأتراك المكون الآخر للجزيرة، والابتعاد عن الخطوات التي من شأنها أن تؤثر سلبًا على عملية السلام للأزمة القبرصية".

تجدر الإشارة أن جزيرة قبرص تعاني من الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب منذ عام 1974، وفي عام 2004 رفض القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة لتوحيد الجزيرة المقسمة.

وكان زعيم القبارصة الأتراك السابق، درويش أر أوغلو، ونظيره الجنوبي، نيكوس أناستاسياديس، قد تبنيا في 11 شباط/ فبراير 2014 "إعلانًا مشتركًا"، يمهّد لاستئناف المفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة لتسوية الأزمة القبرصية، بعد توقف الجولة الأخيرة في آذار/ مارس 2011، عقب الإخفاق في الاتفاق بشأن قضايا، مثل تقاسم السلطة،وحقوق الممتلكات والأراضي.