انتهاكات لوقف إطلاق النار في سوريا بعيد الإعلان عن دخول سريانه
- وكالات, اسطنبول
- Feb 27, 2016
بدأ سريان اتفاق وقف العمليات العدائية في سوريا في الوقت المتفق عليه وهو منتصف ليلة السبت الماضية، بموجب خطة أمريكية روسية قالت الأطراف المتحاربة في الصراع الدائر منذ خمس سنوات إنها ستلتزم بها، في الوقت الذي أبلغ فيه دي ميستورا عن حدوث انتهاكات للاتفاق في الدقائق الأولى من سريانه.
وقال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، "تلقينا تقارير حول وجود انتهاكات في الدقائق الأولى من اتفاق وقف الأعمال العدائية، الذي بدأ سريانه عند منتصف الليل، ومن ثم توقفت الاشتباكات في دمشق ودرعا".
وأضاف دي ميستورا، في مؤتمر صحفي عقده بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، "يمكن أن يكون هناك توقف مؤقت في الاتفاق، والنقطة المهمة هي ما إذا كان سيتم السيطرة على التوقف بسرعة، وهذا سيكون تحت الاختبار".
وأشار دي ميستورا إلى أن إمكانية اللجوء إلى القوة العسكرية "سيكون الحل الأخير في حال إذا ما انتهك الاتفاق، وأن الرد سيكون متناسبًا".
وطالبت الأمم المتحدة بالإجماع في ساعة متأخرة من مساء الجمعة بالتزام كل أطراف الصراع ببنود الخطة.
وتستثني الهدنة كلاً من تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين، حيث أكدت روسيا ونظام الأسد على مواصلة القصف ضدهما.
واحتدم القتال في الكثير من أنحاء غرب سوريا يوم الجمعة قبل التوقف المزمع للقتال حيث شُنت غارات جوية عنيفة على المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة قرب دمشق واشتبك مسلحون مع قوات النظام وحلفائه في محافظة اللاذقية معقل رأس النظام بشار الأسد.
وبموجب الاتفاق الذي لم توقع عليه أطراف الصراع السوري بأنفسها حتى الآن رغم أنه لا يرقى لمرتبة وقف إطلاق النار يتوقع من النظام وقف المعارك للسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين واستئناف مباحثات السلام.
وتم تسليم مساعدات لبعض المناطق المحاصرة في سوريا هذا العام في سلسلة من الاتفاقيات الخاصة بأماكن محددة ولكن الأمم المتحدة تطالب بالوصول لكل السوريين الذين يحتاجون لمساعدات دون أي عائق.
قال ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة لسوريا في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إنه يعتزم استئناف محادثات السلام السورية في السابع من مارس/آذار، شريطة صمود اتفاق وقف القتال.
وأضاف في وقت لاحق: "إن لم تكن هناك إشكاليات جدية، نخطط لاستئناف المفاوضات في 7 مارس/آذار المقبل، حيث ستستمر الجولة الأولى من المحادثات نحو 3 أسابيع، وبعدها سنقيّم الوضع مع الأطراف السورية".
ووافقت الحكومة السورية على خطة وقف القتال ولكنها تقول إنها قد تنهار إذا استغلت الدول الأجنبية التي تزود مقاتلي المعارضة بالسلاح أو المقاتلون الهدنة لإعادة التزود بالسلاح.
وقال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، "تلقينا تقارير حول وجود انتهاكات في الدقائق الأولى من اتفاق وقف الأعمال العدائية، الذي بدأ سريانه عند منتصف الليل، ومن ثم توقفت الاشتباكات في دمشق ودرعا".
وأضاف دي ميستورا، في مؤتمر صحفي عقده بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، "يمكن أن يكون هناك توقف مؤقت في الاتفاق، والنقطة المهمة هي ما إذا كان سيتم السيطرة على التوقف بسرعة، وهذا سيكون تحت الاختبار".
وأشار دي ميستورا إلى أن إمكانية اللجوء إلى القوة العسكرية "سيكون الحل الأخير في حال إذا ما انتهك الاتفاق، وأن الرد سيكون متناسبًا".
وطالبت الأمم المتحدة بالإجماع في ساعة متأخرة من مساء الجمعة بالتزام كل أطراف الصراع ببنود الخطة.
وتستثني الهدنة كلاً من تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين، حيث أكدت روسيا ونظام الأسد على مواصلة القصف ضدهما.
واحتدم القتال في الكثير من أنحاء غرب سوريا يوم الجمعة قبل التوقف المزمع للقتال حيث شُنت غارات جوية عنيفة على المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة قرب دمشق واشتبك مسلحون مع قوات النظام وحلفائه في محافظة اللاذقية معقل رأس النظام بشار الأسد.
وبموجب الاتفاق الذي لم توقع عليه أطراف الصراع السوري بأنفسها حتى الآن رغم أنه لا يرقى لمرتبة وقف إطلاق النار يتوقع من النظام وقف المعارك للسماح بوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين واستئناف مباحثات السلام.
وتم تسليم مساعدات لبعض المناطق المحاصرة في سوريا هذا العام في سلسلة من الاتفاقيات الخاصة بأماكن محددة ولكن الأمم المتحدة تطالب بالوصول لكل السوريين الذين يحتاجون لمساعدات دون أي عائق.
قال ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة لسوريا في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إنه يعتزم استئناف محادثات السلام السورية في السابع من مارس/آذار، شريطة صمود اتفاق وقف القتال.
وأضاف في وقت لاحق: "إن لم تكن هناك إشكاليات جدية، نخطط لاستئناف المفاوضات في 7 مارس/آذار المقبل، حيث ستستمر الجولة الأولى من المحادثات نحو 3 أسابيع، وبعدها سنقيّم الوضع مع الأطراف السورية".
ووافقت الحكومة السورية على خطة وقف القتال ولكنها تقول إنها قد تنهار إذا استغلت الدول الأجنبية التي تزود مقاتلي المعارضة بالسلاح أو المقاتلون الهدنة لإعادة التزود بالسلاح.