قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن السعي لاعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة "إرهابية"، سيصب في مصلحة مؤيدي "العنف والتطرف" مثل تنظيم داعش والقاعدة.
جاء ذلك في رده على سؤال لأحد الصحفيين، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في العاصمة أنقرة، حول موقفهم من موافقة اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء الماضي، على مشروع قانون يطالب بتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية.
وأضاف قالن أن ذلك المشروع "لابد أن يمر بعدة مراحل قبل أن يتم إقراره، إلا أن الموافقة عليه من قبل لجنة فرعية في مجلس النواب أمر يدعو للتفكير".
واعتبر قالن أن "اتخاذ هذه الخطوة في الوقت الذي لم تتورط فيه الجماعة في أي أعمال عنف خلال الأربعين سنة الماضية، يثبت وجود أجندة أخرى خلف مشروع القانون الأمريكي".
وأضاف قالن: "مشروع القانون هذا بمثابة منح مؤيدي العنف والتطرف أداة يستفيدون منها، لمحاولة إظهار عدم صلاحية الديمقراطية والطرق السلمية".
وأشار المتحدث التركي إلى أن بلاده ستتابع المراحل التي سيمر بها مشروع القانون، لافتاً إلى أنه قد يكون "مناسبة لإعادة تفكير الدول العربية والإسلامية في فشل الغرب الذريع في امتحان المصداقية بخصوص دعم التحولات الديمقراطية".
وفي هذا الصدد، استطرد بقوله: "من الصعب تفسير التناقض في مواقف الدول التي لا تسمي ما حدث في مصر انقلاباً وتتعامل مع النظام الذي جاء به الانقلاب، وفي الوقت نفسه تتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة".
ويطالب مشرع القانون وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، بالتعاون مع كل من وزيري الخزانة والأمن الداخلي، بممارسة صلاحياته ووضع منظمة الإخوان المسلمين ضمن "قائمة منظمات الإرهاب الأجنبي".
وبحسب المسودة فإنه في حالة إقرار هذا المشروع "يُمنع أي أمريكي أو مقيم على أراض أمريكية، من التعامل مع أي شخص أو جهة على علاقة بتنظيم الإخوان، في أي بقعة من العالم"، و"يُمنع أي مواطن أجنبي على صلة بالتنظيم من دخول الأراضي الأمريكية"، بالإضافة إلى "حظر أية ممتلكات أو أموال في حوزة مؤسسات مالية أمريكية تخص الجماعة".
