رئيس البرلمان التركي يترأس اللجنة التوافقية لكتابة دستور جديد للبلاد
- ديلي صباح, اسطنبول
- Jan 09, 2016
رئيس البرلمان التركي اسماعيل قهرمان (وكالة الأناضول)
أعلن رئيس البرلمان التركي، اسماعيل قهرمان، أنه سيترأس اللجنة التوافقية التي سيتم تشكيلها، بين الأحزاب الأربعة الممثلة في البرلمان، لوضع دستور جديد للبلاد.
وأفادت مصادر مطلعة أن قهرمان بعث برسائل الى رؤوساء أحزاب ، العدالة والتنمية، والشعب الجمهوري، والحركة القومية، والشعوب الديمقراطي، لمطالبتهم بترشيح ثلاثة أسماء من كل حزب، لتشكيل اللجنة التوافقية، لوضع دستور جديد للبلاد.
وطالب قهرمان الأحزاب الأربعة بإعلان أسماء مرشحيها حتى يوم الخامس والعشرين من يناير/كانون ثاني الجاري.
وأشار قهرمان في رسالته الى الأحزاب، أن البلاد في حاج
ة ماسة الآن الى دستور جديد يوافق وضعها الحالي، وإمكاناتها الحالية.
كما أكد على أن توافق الأحزاب السياسية أمر ضروري لكتابة الدستور، وأنه ينبغي وضع دستور جديد يضع كرامة المواطن في المقام الأول.
وتسير تركيا حالياً على الدستور الموضوع عام 1982، بعد الانقلاب العسكري، الذي شهدته البلاد عام 1980. وكان يهدف الى ترسيخ سلطة القائمين بالانقلاب. وأجريت عليه العديد من التعديلات. كان أهمها تعديل المادة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية. ليصبح انتخاب الرئيس بالاقتراع المباشر من قبل الشعب، بعد ان كان اختيار الرئيس يتم عبر انتخابه داخل البرلمان
وأفادت مصادر مطلعة أن قهرمان بعث برسائل الى رؤوساء أحزاب ، العدالة والتنمية، والشعب الجمهوري، والحركة القومية، والشعوب الديمقراطي، لمطالبتهم بترشيح ثلاثة أسماء من كل حزب، لتشكيل اللجنة التوافقية، لوضع دستور جديد للبلاد.
وطالب قهرمان الأحزاب الأربعة بإعلان أسماء مرشحيها حتى يوم الخامس والعشرين من يناير/كانون ثاني الجاري.
وأشار قهرمان في رسالته الى الأحزاب، أن البلاد في حاج
ة ماسة الآن الى دستور جديد يوافق وضعها الحالي، وإمكاناتها الحالية.
كما أكد على أن توافق الأحزاب السياسية أمر ضروري لكتابة الدستور، وأنه ينبغي وضع دستور جديد يضع كرامة المواطن في المقام الأول.
وتسير تركيا حالياً على الدستور الموضوع عام 1982، بعد الانقلاب العسكري، الذي شهدته البلاد عام 1980. وكان يهدف الى ترسيخ سلطة القائمين بالانقلاب. وأجريت عليه العديد من التعديلات. كان أهمها تعديل المادة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية. ليصبح انتخاب الرئيس بالاقتراع المباشر من قبل الشعب، بعد ان كان اختيار الرئيس يتم عبر انتخابه داخل البرلمان