أكد نائب الأمين العام لحزب الحركة القومية التركي، "أوقطاي أوزتورك" أنهم اتفقوا مع حزب العدالة والتنمية (الحاكم) على استئناف عمل "لجنة التوافق حول الدستور" البرلمانية، فيما يخص التوافق على صياغة بقية مواد الدستور الجديد المرتقب.
جاء في تصريحات عقب لقاء جمع زعيمي حزبي العدالة والتنمية "أحمد داود أوغلو" والحركة القومية "دولت باهتشه لي لي"، أمس الإثنين، في العاصمة التركية أنقرة.
ولفت "أوزتورك" إلى ضرورة استئناف المحادثات انطلاقًا من "المادة 61"، بعد أن أنهت لجنة التوافق في الدورات البرلمانية السابقة، صياغة 60 مادة يتضمنها الدستور المرتقب.
وأوضح أن داود أوغلو وافق على الطلب المقدم من قبل "الحركة القومية"، خلال اللقاء، والذي تضمن استئناف العمل على صياغة نقاط الدستور التركي الجديد، وعلى استئناف "لجنة التوافق على الدستور" عملها خلال فترة يتم الاتفاق عليها لاحقًا.
وبالمقابل، أوضح نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية "عمر جليك"، أنَّهم بحثوا مطولاً خلال اللقاء، المقترح المقدم من قبل داود أوغلو، والمتعلق بتطبيق النظام الرئاسي في تركيا، وقال "إن باهتشه لي لي يؤيد تطبيق نظام برلماني فعال في تركيا".
تجدر الإشارة إلى أنَّ الأحزاب التركية تسعى للتوافق حول دستور جديد للبلاد، بدلًا من الدستور الحالي الذي تم اعتماده عام 1982، في عهد الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال "كنعان أورن"، فيما أنهت لجنة التوافق حول الدستور، صياغة 60 مادة من الدستور المرتقب.
